بطروني يواجه الحبس لعصيانه محضرا قضائيا
بعد اعتراضه على محضر قضائي وعدم تمكين هذا الأخير من تنفيذ أمر بالحجز التنفيذي الخاص بالمنقولات، والمتمثلة في معدات وآلات فاقت قيمتها الـ700 ألف دينار بموجب قرض بنكي، مثُل اللاعب الدولي السابق ”عمر بطروني” أمس الثلاثاء، أمام محكمة الدليل في بئر مراد رايس، لمواجهة جرم العصيان الذي راح ضحيته محضر قضائي، كان قد توجه بتاريخ الوقائع إلى منزل المتهم لتنفيذ أمر بموجب تسخيرة صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال، ليصرّح اللاعب الذي كان محط أنظار كامل الحضور، أنه بريء من كل ما نسب إليه، وأن القول باعتراضه على المحضر لا أساس له من الصحة، حيث أكد للقاضي أن هذا الأخير قدّم بدون سابق إنذار ولم يبلغ بالأمر، بيد أن رئيس الجلسة وفي مواجهتها للمتهم، ذكّرته بأنه كان على علم بأمر الحجز وبإجراءات التنفيذ، بحكم وجود أحكام قضائية صادرة في هذا الشأن، قبل أن يتدخل ممثل الحق العام، الذي أوضح أنه مهما كان صفة الشخص، فإنه يمنع عليه منعا باتا منع المحضر من القيام بالمهام الموكلة له، مشيرا إلى وجود طرق وأساليب أخرى يمكن اللجوء إليها في حال رفضه لذلك، وعلى ضوء ذلك، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، وعليه وبمنح الكلمة الأخيرة إلى المتهم للدفاع عن نفسه وإقناع المحكمة، أوضح أنه سدد قيمة الآلات، ومايزال في ذمته مبلغ 18 مليون سنتيم فقط.
