بطّال يتحول إلى ضابط بناء على أمر بمهمة ورخصة حمل سلاح

ارتأت قاضية محكمة بئر مراد رايس

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أول أمس الخميس، تأجيل البت في قضية ”البطال” المتهم بانتحال صفة ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي إلى تاريخ الـ29 من شهر أكتوبر الجاري، مع الأمر باستدعاء الأطراف الغائبة ببرقيات رسمية لحضور جلسة المحاكمة، وكذا رفض الإفراج عن المتهم مع إبقائه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.

مصادر ”النهار” وفي سردها لملابسات القضية وظروفها، أفادت أن الخطير في هذه القضية هو أن المتهم تمكن من إيهام ضحاياه بأنه ضابط في الجيش من خلال استظهار وثائق رسمية صادرة عن مؤسسات عسكرية متمثلة في أمر بالمهمة صادر باسمه ورخصة حمل سلاح ناري تم تزويرها، مؤكدة أن المتهم ”البطال” سيواجه يوم الخميس المقبل تهم النصب والاحتيال، انتحال صفة مرتبطة بمهنة منظمة قانونا، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. كما أوضحت أن المتهم تمكن من التضليل والإيقاع بكل من صاحب فندق ”المهدي” الكائن باسطاوالي وكذا صاحب شركة ”أو تي جي” المختصة في البناء والمقاولة، وذلك بعد أن تعهد بتقديم امتيازات وتسهيلات لفائدة كل واحد منهما.

بالموازاة، قالت المصادر التي أوردتنا الخبر، أن وقائع القضية تعود إلى تاريخ الـ14 من شهر أكتوبر من السنة الجارية، حيث تقدم ضحيتان أمام مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، من أجل إيداع  شكوى ضد المتهم، حيث أفاد الضحية وهو صاحب فندق ”المهدي”، أن المتهم تقدم منه شهر جوان الفارط لطلب تأجير غرفة لقضاء مدة من الزمن، بعد أن أكد له أنه ضابط سامي في الجيش واشترط توفير كل الشروط اللازمة لأنه مستعد لتسديد تكاليف إقامته بالفندق، غير أنه وبانقضاء المهلة التي  قرر قضاءها اختفى المتهم بعد أن تهرب من دفع المستحقات المترتبة على عاتقه، في حين أكد صاحب شركة المقاولة أنه في شهر أوت المنصرم، وبعد أن قدم له المتهم نفسه على أساس أنه ضابط بالجيش مستظهرا بأمر المهمة ورخصة حمل السلاح، عرض عليه الدخول في شراكة من أجل تأسيس شركة مختصة في الترصيص والبناء، ليبدي موافقته خاصة وأن المتهم أظهر حسن نيته، ليتم إبرام الصفقة التي كان من شروطها أن تكون الشركة حاملة لاسمه ولاسم المتهم، ليقوم بعدها بدفع ما قيمته 1٠٠ مليون سنتيم على أن يقوم المتهم بإيداع نفس المبلغ أمام الموثق، وهو الأمر الذي لم يقم به، ما جعله يكتشف أنه راح ضحية نصب واحتيال بعدما قام المتهم بسرقة المبلغ المذكور ليتقدم أمام مصالح الأمن من أجل إيداع شكوى ضد المتهم الذي ألقي عليه القبض وأودع رهن الحبس.