إعــــلانات

بطّال يحاول التحايل على أونساج فيورّط زوجته الحامل في قضية تزوير

بطّال يحاول التحايل على أونساج فيورّط زوجته الحامل في قضية تزوير

المتهمان   قاما بإلغاء طلب القرض وسحبا ملفهما بعدما فضح أمرهما

 تورطت سيدة حامل في تزوير شهادة تكوين مهني بسبب زوجها البطّال، بعدما تحصل على شهادة تكوين في صناعة الورق تخصص كل مواد التعبئة، باسمها صادرة عن مركز التكوين المهني بعين البنيان في الجزائر العاصمة، بطريقة غير قانونية من عند أحد معارفه، بغرض إدراجها في ملف «أونساج» للحصول بطريقة احتيالية على قرض بقيمة 670 مليون سنتيم.مجريات قضية الحال، تعود لتاريخ 17 نوفمبر 2014، حينما تقدمت سيدة وزوجها لوكالة دعم وتشغيل الشباب «أونساج» من أجل إيداع ملف طلب الحصول على قرض بقيمة 670 مليون سنتيم، غير أن الزوج منع من الدخول باعتبار أن الملف باسم زوجته، أين قامت بملء الاستمارة ومنحهم عددا من الوثائق بما فيها شهادة تكوين في صناعة الورق تخصص كل مواد التعبئة، صادرة عن مركز التكوين المهني لعين البنيان التابع لمديرية التكوين المهني لولاية الجزائر، وبعد مراسلة هذه الأخيرة للتأكد من صحة الشهادة، تبين أنها مزورة بعدما تم التأكيد أن المعنية لم تزاول تكوينها لديهم، ليتم بذلك استدعاؤها من أجل الاستفسار منها، حيث استغربت من وجود تلك الوثيقة بملفها، وأكدت أن زوجها التقى بأحد معارفه على مستوى منطقة دالي ابراهيم ووعده بمساعدة في الحصول على قرض من «أونساج» لاستثماره في نشاط معين، لتقوم بإلغاء طلبها، ولأن الجرم قائم والنية ثابتة رغم سحبها الملف، قامت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بتحريك شكوى ضد السيدة وزوجها في خصوص جرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية خلال نهاية شهر ديسمبر 2014، والتي على أساسها تمت متابعتهما قضائيا. المتهمان وعند مثولهما أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بعد استفادتهما من إجراءات الاستدعاء المباشر، أنكرا الجرم المنسوب إليهما، حيث صرحت الزوجة أنها لاعلاقة لها بالقضية سوى أن الطلب كان باسمها، موضحة أن زوجها اتفق مع أحد معارفه الذي تكفل بإيداع الملف للحصول على القرض من دون أن تمسكه بيدها، فيما ألقى بعلها التهمة على المدعو «أمين» والذي يقيم بمنطقة عين البنيان، باعتباره من قام بتوفير كافة الوثائق اللازمة بنية التوسط لهما ومساعدتهما في الحصول على القرض من دون مقابل مالي، خاصة وأنه على دراية بأنه بطّال، ليطالبا بإفادتهما بالبراءة. من جهته، حمّل محامي الدفاع المسؤولية لزوج المتهمة باعتبار أنه من تكفل رفقة المدعو «أمين» بإحضار الوثائق، ولم تكن موكلته سوى زوجة مطيعة رافقت ذلك الأخير من أجل إتمام بقية الإجراءات، ليطالب بإفادتها بالبراءة. في المقابل، راح محامي الطرف المدني يؤكد على توفر النية الإجرامية لدى الزوجين من خلال إدراجهما لوثيقة مزوّرة باسم الزوجة التي لم تزاول تكوينها في مركز عين البنيان بهدف الربح المشترك، والتي اعترف زوجها أنه تحصل عليها بطريقة غير قانونية من عند المدعو «أمين» الذي يقيم خارج إقليم اختصاص محكمة الحال، والذي لم يتم التوصل إليه بعد بالرغم من تقديم هويته الكاملة، ناهيك عن إلغاء طلب القرض بعد اكتشاف مخططهما، لتطالب بإلزام كل واحد منهما بدفع تعويض بقيمة 40 ألف دينار. وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج في حقهما.

 

 

رابط دائم : https://nhar.tv/Sa3xP