بطّال يهدد بحرق أبنائه ويطالب بمنحه «باركينغ» في تبسة

استعملهم كدروع بشرية

أقدم مواطن بطّال في العقد الثالث من عمره رفقة شقيقه وبمعية أطفاله الصغار، صباح أمس، على غلق نهج ساحة السوق المغطاة، حيث تجمع عشرات الفضوليين وحضور مكثف لعناصر الشرطة.

وقد هدد بسكب البنزين على أطفاله وحرقهم ما لم يسمح له من طرف مصالح البلدية باستغلال المساحة التي تتوسط حظيرتي النقل كحظيرة لركن السيارات، كما أوقف الأشغال التي شرعت فيها المقاولة الخاصة «سوتاروت» بتبسة، ليتم الاتصال بمديرية الأشغال والتهيئة ورئيس ديوان الوالي من أجل التدخل.

وحسب ذات المواطن، فإنه تلقى وعودا من البلدية لمنحه رخصة استغلال حظيرة ساحة السوق نهارا، في الوقت الذي شرعت فيه المقاولة بنقل مواد البناء والعتاد الثقيل لإتمام مشروع التهيئة، التي باتت أطماع السماسرة ومافيا العقار حولها تجار السوق إلى مجمع للقمامة تنبعث منها روائح كريهة وتلوث المحيط البيئي، والأسوار البيزنطية.

وتتوسط قطعة الأرض التي طالب بها البطّال محطتين حضريتين بمحاذاة الأمن الولائي والسوق المغطاة للخضر والفواكه، وقد سبق عرقلة إتمام المشروع من طرف مواطنين زعموا ملكيتهم لتلك الأرض، وأنه تم شراؤها سنة 1952 من عائلة «ع.م.ط» وفق عقد يعود للحقبة الاستعمارية مستخرج من محكمة ڤالمة تحت رقم، تحصلت النهار على نسخة منه.

وبعد توقف أشغال التهيئة، تحركت مديرية التهيئة والعمران بتبسة بعد استشارة الوالي لإتمام تهيئة المساحة، غير أن خيبة الأمل امتلكت المواطنين والتجار المحيطين بذات المساحة حين علموا أن التهيئة ستشمل نصف الأرض والإبقاء على أزيد من 200 متر تحت رحمة ناهبي العقارات، بحجة أن القضية مع ذات المواطن لم يتخذ فيها الوالي الحالي أي قرار حسب المقاول ومهندس مكتب الدراسات المشرف على المشروع لـ«النهار»، رغم أن الوالي السابق اتخذ قرارا وأصدر أمرا لمفتشية الولاية بالتحقيق في مزاعم هؤلاء المواطنين والتدقيق في عقد الشراء.

وخلالها تبين أن عقد الشراء الذي يعود لعهد الاستعمار ومدون عليه المساحة الإجمالية 1337 متر مربع تم بيع منها 300 متر مربع والبقية للمالك الأصلي عائلة «ع.م.ط»، وهنا تبين في ذات العقد القديم أن بندا في عقد الشراء يبين أن البائع والشاري اتفقا على رفع اليد تلقائيا عن القطعة سنة 1954، بعد فشل الشاري واندلاع الثورة التحريرية.

وهذا دليل كاف يؤكد أن المساحة تعود لأملاك الدولة، إلى جانب أن عقارات عائلة البائع ليست هي التي يطالب بها ذات الأشخاص، وهي تتواجد بمقربة من واد زعرور على بعد 500 متر، حيث كان منتظرا أن تحول القضية أمام النيابة العامة وفق مراسلة النائب العام تحت بخصوص جريمة التعدي على العقارات والأراضي الفلاحية وجهت لجميع السلطات الأمنية والقضائية وكذلك الوالي، لدى النهار نسخة من المراسلة.

وهي قضايا باتت تهدد مشاريع التهيئة خاصة السكن، الذي رهن ولاية تبسة لأزيد من 10 سنوات من دون مشاريع سكنية، في انتظار تدخل الوالي في القضية، في حين تمكنت عناصر الشرطة والنائب الأول للبلدية من إقناع المواطن البطال على العدول عن سكب البنزين على أطفاله في الطريق العمومي، وتم نقله إلى مقر البلدية.