بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة: ننتظر تدعيم قرار وقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني

أكدت البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حول فلسطين. أنه ينتظر من مجلس حقوق الانسان. أن يدعم القرار القاضي بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني. وأعماله باعتباره واجبا أخلاقيا لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الصهيوني عن انتهاكه المستمر للقانون الدولي.

وأوضحت البعثة, في بيان عام عقب تبني مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة, اليوم الجمعة. قرارا بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني، أن “الإخفاق الأخلاقي لدى بعض الدول المدافعة عن سياسات الاحتلال. واتباع حقوقه المزعومة في الدفاع عن النفس ودعمه بالأسلحة والذخائر. لاستخدامها ضد أطفال ونساء وشيوخ وأشخاص ذوي إعاقة من الشعب الفلسطيني. يعطي ضمانا للمحتل بالاستمرار في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ضد هذه الفئات الهشة”.

وتابعت البعثة في بيانها أن هذا يعد كذلك “ضمانا لاستمرارية استهدافه (أسلحة الكيان الصهيوني). للمؤسسات الاستشفائية والأممية والدبلوماسية والاستهداف الممنهج. لعمال الإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، مما يضع مصداقية وجدوى مجلسنا هذا على المحك”.

وفي السياق, أشارت البعثة الى أنه على مدى الأشهر الستة الماضية، كتبت سلطة الاحتلال. فصلا جديدا مروعا في مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاما. مؤكدة أنه “في فلسطين المحتلة، انهارت، وبشكل، كبير كل القيم الإنسانية والأخلاقية والمعنوية والقانونية. بسبب غض الطرف وعمى البصيرة وتحجر المجتمع الدولي. ناهيك عن انتهاج بعض الدول لسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية”.

وقالت أن “المجتمع الدولي, أو بعض منه, يتخلف عن حماية شعب تحت الإبادة الجماعية. بينما لا يتوانى دائما في ظروف مغايرة ومناطق صراع أخرى بتذكيرنا بضرورة العمل. على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ومبادئ الشرعية الدولية”.

وأكد الوفد الجزائري على أن الدفاع عن الحق الفلسطيني “واجب أخلاقي عابر للثقافات. والإثنيات وجميع الانتماءات وهو واجب ملزم لضمير الإنسانية بأسرها”.