بعث القروض الاستهلاكية والتعاونيات لتحسين القدرة الشرائية

دعا الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد، أمس، الحكومة إلى ضرورة بعث القرض الاستهلاكي الخاص بالمنتوج الوطني وإحياء التعاونيات الاستهلاكية وإنشاء مساحات كبرى لتوزيع المواد المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني من أجل ”القضاء على المضاربة التي تنخر القدرة الشرائية للمواطنين.

وعرض الأمين العام للمركزية النقابية 14 اقتراحا على الحكومة خلال أشغال الثلاثية التي انعقدت، أمس، وتتمثل هذه المقترحات في إرساء رسم على القيمة المضافة أكثر ثقلا على الواردات من المنتوجات المصنعة أو الموجهة للبيع على حالها وإعادة ترتيب شروط الدفع عند استيراد المواد الأولية والمدخلات الموجهة للإنتاج الوطني، وأضاف سيدي سعيد إلى تثمين وترقية الإنتاج الوطني عبر أعمال ذات أولوية ودائمة، بالإضافة إلى تحيين الأمر الحكومي الصادر في جانفي 1997 المتضمن ترقية الإنتاج الوطني الذي يظل مطروحا أكثر فأكثر، وقال مسؤول المركزية النقابية إن الأمر يتعلق أيضا بتخفيض نسب الرسم على القيمة المضافة على هذه المنتوجات المحلية ومنع نهائيا استيراد الألبسة المستعملة ومنتوجات البازار الأخرى الموجهة للاستهلاك.  وبشأن إجراءات منح الصفقات العمومية، يقترح الاتحاد العام للعمال الجزائريين تقليص اللجوء التلقائي للمناقصات الدولية في القطاعات التي ثبتت فيها كفاءة المؤسسات الجزائرية، كما يقترح من أجل مكافحة الوضعيات الاحتكارية في القطاع الخاص إنشاء مرصد للتجارة توكل له مهام الضبط والمراقبة، كما دعا إلى إنشاء رواق أخضر بالنسبة للمنتجين الوطنيين فيما يخص عمليات التصدير خارج المحروقات ومنح مزايا معتبرة لأصحاب المشاريع التي تسمح ببديل للاستيراد وتشجيع البنوك التجارية لضمان تمويلات على المدى الطويل من خلال اللجوء إلى الصندوق الوطني للاستثمار كلها شروط هامة بالنسبة لترقية الاقتصاد الجزائري حسب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وشددت المركزية النقابية على تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية العلاقة الاقتصادية بين المؤسسات والحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وتجسيد رفع التجريم عن فعل التسيير ومحاربة البيروقراطية.