بعدما أدت إلى تعثر البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية:عزوف المقاولين والتهاب أسعار الإسمنت والحديد وراء تأخر مشاريع النشاط الاجتماعي بالوادي
على الرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة قصد الرقي بشريحة المسنين والمعوقين والمحتاجين ورعاية الطفولة وحمايتها من أخطار الانحراف ومساعدة الحركة الجمعوية لترقية التضامن الإجتماعي عبر قطاع النشاط الإجتماعي، إلا أن تأخر مشاريع القطاع والعجز الكبير في هياكله حال دون أن تلعب المديرية بولاية الوادي الدور الموكل لها نتيجة غياب استراتجية واضحة في تسيير ومراقبة مشاريع القطاع التي تعرف ركودا رهيبا بسبب التأخر الكبير في إنجاز عملياتها المسجلة منذ سنة 2004 نتيجة عزوف المقاولين عن دخول مناقصات القطاع والتهاب أسعار مواد البناء الأولية بالمنطقة.
هذا وتشير الوثائق التي بحوزة “النهار” إلى وجود 11 عملية مسجلة ضمن مختلف البرامج التنموية في برنامج الإنعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية غالبيتها لم تنطلق والبقية تسير بخطى متعثرة جدا، حيث أنه من أصل 11 عملية توجد عمليتان فقط منتهيتان وأربع في طور الإنجاز بنسبة إنجاز ضعيفة تتراوح بين 5 و45 بالمائة. أما الأربعة الباقية فلم تنطلق أصلا لعل أبرزها مدرسة صغار الصم البكم وصغار المكفوفين المسجلة منذ سنة 2004 ببلدية الرقيبة بقيمة 50 مليار سنتيم لم تنطلق بها الأشغال لليوم رغم مرور أربع سنوات على تسجيلها بسبب عدم وجود المقاولة الراغبة في بناء هذا المشروع وتجهيزه وهي الوضعية نفسها التي تعرفها دار المسنين والمعاقين ببلدية الدبيلة التي لم تنطلق بها الأشغال وهي العملية المسجلة ضمن البرنامج التكميلي لرئيس الجمهورية لسنة 2004، وهي العملية التي لم تر النور رغم كون البلدية وفرت الوعاء العقاري بحجة ضعف الغلاف المالي، بحيث كان بالإمكان إنجاز واستغلال رخصة البرنامج المتوفرة لإنجاز ما يمكن إنجازه مع السعي للتقدم بطلب تسجيل عملية أخرى من أجل تكملة العجز المسجل ولأن ذلك لم يحدث بعد سنتين أي سنة 2006 تم إعادة تسجيل العملية بغلاف مالي جديد بقيمة ملياري سنتيم للتكفل بتكملة أشغال المشروع، لكن الأمر بقي على حاله ثم أضيف لها مبلغ مليار سنتيم سنة 2007 ومازالت الملاحظة نفسها تسجل. ويرى الكثير من منتخبي المجلس الشعبي الولائي أن الوضع تفاقم مع ارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة حتى أنهم أجزموا أنه حتى لو تضاعف المبلغ إلى 10 ملايير سنتيم لا يغطي العجز في انطلاق هذا المرفق الهام والمهم للقطاع الرامي للتكفل بهذه الشريحة المحرومة في المجتمع. كما اظهرت الوثائق التأخر الفادح في إنجاز 7 عمليات مسجلة منذ سنة 2006 حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بالمركز الطبي البيداغوجي بالمغير 45 بالمائة وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالمدة التي إستغرها حجم استهلاك أموال المشروع لحد اليوم.
