بعدما اتّصلوا بي DRS للتحقيق قال لي شكيب خليل أتحمل المسؤولية في منح مشروع سياس بالتراضي
شكيب خليل وكلّ المسؤولين الأمنيين كانوا على علم بمنح صفقة المراقبة البصرية الإلكترونية لـكونتال فورنكوارك
برّئ نائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السابق، بلقاسم بومدين، خلال استجوابه أمام محكمة جنايات العاصمة في خامس أيام محاكمة فضيحة سوناطراك 1، المدير العام السابق محمد مزيان، محملا المسؤولية في إبرام صفقات بالتراضي حول المراقبة البصرية الإلكترونية لمنشآت سوناطراك إلى وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، بصفته رئيس الجمعية العامة للمجمع وكان على علم بكل ما يحدث في سوناطراك، وأنه تم رفع تقرير إليه وتمت الإشارة إلى منح الصفقة إلى مجمع «كونتال فونكوارك» بالتراضي .أثار المتهم مسألة حساسة كونهم لجأوا إلى إبرام العقود في غياب دفتر الشروط، مفسرا ذلك بالطابع الاستعجالي لصفقات تأمين المنشآت البترولية تبعا لتعليمات وزير الطاقة والمناجم السابق، الذي قدم لهم تاريخ 31 جانفي كآخر أجل لإبرام كل الصفقات المتعلقة بالمراقبة البصرية الإلكترونية، حيث شكل عليه مزيان ضغطا ومنحهم مدة أسبوع لإيجاد الشركات اللازمة، مشيرا إلى أنّ كل المسؤولين سواء بسوناطراك ومنهم شكيب خليل، أو المسؤولين الأمنيين كانوا على علم بمنح الصفقات بالتراضي، موضحا أن سوناطراك منحت 50 ٪ من 5 آلاف صفقة أعلنت عنها بالتراضي.
القاضي: أنت متهم بتنظيم جماعة أشرار، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة؟
المتهم: أذكر أنّه في 15 جانفي 2005 أبلغوني أنّ وزير الطاقة والمناجم والمدير العام قاما بتعييني كنائب مدير عام مع الاحتفاظ بمنصبي كمدير قسم الإنتاج. وبخصوص قضية المراقبة البصرية والإلكترونية، كان شغلي الشاغل هو الإنتاج والأمن الصناعي والبشري والمنشآت، في السادس ديسمبر 2004، تلقيت من نائب الرئيس رسالة شكر أرسلتها شركة «كونتال» وشركاؤها، يبلغون فيها المدير العام بأنهم سيقومون بعرض أمام مهندسي سوناطراك، والرسالة الثانية بخصوص عرض ستقوم به «كونتال» و«تي في إي» الألمانية، تلقيتها من المدير العام، وفي 15 جانفي 2005 تلقيت إرسالية ثالثة من مدير الأمن الداخلي حول مراقبة الدخول ومنع التوغل، وفي 25 جانفي 2005 أتتني تعليمة من الوزير كان أرسلها لسوناطراك.
القاضي: هل تلقيت التعليمة مباشرة من الوزير؟
المتهم: أقول إن المعلومة الأمنية أو الحدث الأمني الذي كان يحدث في أي منشأة أو مصنع يصل الوزير مباشرة، وكل المعلومة تصل إلى السلطات السياسية والعمومية قبل أن نعلم بها، وعيب كبير على إطارات مسيرة تقول إنهم لم يكونوا على علم بتعليمات الوزير لأن الوزير كان رئيس الجمعية العامة، وبعد التعليمة الوزارية في 25 جانفي 2005 قلت لماذا حتى أنتظر عرض الشركة وعليه قررت دعوتها، علما أنّ هذه التكنولوجيا قد تشكل بنفسها خطرا على المنشأة.
القاضي: الوزير حدد الشركة؟
المتهم: لا.
القاضي: والمدير العام؟
المتهم: في رسالة الموافقة التي جاءت من المدير العام كان اسم الشركة مذكورا.
القاضي: أكمل؟
المتهم: صحيح، كانت هناك محاولات لقطع أنبوب الغاز على طول 80 كيلومترا، وكنا عرضة لسرقة اللوحات الشمسية، ووقع الاختيار على المركب الجنوبي ولم يكن مقصودا لأن المركب الشمالي كان محل تحديث، وأقولها من الآن، نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك لا علاقة له بالتفاوض مع مقاول أو مقاولة، وصاحب المشروع الحقيقي هي المديرية الجهوية لحاسي مسعود، والمقاول لا يقدم العقد بل له الحق في تقديم العرض فقط، بل إن العقد من صلاحيات المديرية الجهوية التي تضع البنود لحماية سوناطراك، الحاجز الأول أمام الصفقات بالتراضي البسيط هو المديرية الجهوية والثاني مدير قسم الإنتاج والحفر هناك تسعة أقسام.
القول بأن الوزير ليست له علاقة بالتسيير، هذه نظريات والحقيقة غير هذا، وهذا قبل أن يكون شكيب خليل وزيرا، هذا «رزق الشعب»، المدير العام كان يطلع الوزير بكل خطوة، وأنا أرسلت تقريرا على شكل قرص مضغوط حول المشروع النموذجي مع «كونتال» إلى الوزير، وأعطانا الوزير الموافقة، وتحصلنا على موافقة المدير العام، وكنائب الرئيس بلغت الأمر لصاحبه بأن الوزير ومزيان منحا الموافقة على المشروع النموذجي للتأمين، وفي سبتمبر جاءت تعليمة ثانية من الوزير كان هناك مشكل خطير بسيدي رزين.
القاضي: هل حددت للوزير أن العقد سيكون بالتراضي؟
المتهم: لا، ورسالة المدير العام كان يطلب فيها من الوزير منح الصفقة للشركة، مما يعني أن الأمور كانت واضحة بأنها ستذهب عن طريق التراضي، والجميع كان على علم بما جرى حتى المسؤولين في السلك الأمني، كنا نعمل بشفافية واحترافية، وأشير إلى تسلسل القرارات السياسية، وتلقينا التعليمة الرابعة في 24 ديسمبر 2005، التي تقول بأن المنشآت الصناعية عرضة لخطر، وقدم لنا موعدا إلى غاية 31 جانفي 2006 حتى تكون كل المنشآت التي تنتج أو تنقل المحروقات مؤمنة، وفي السادس جانفي 2006 اختاروا المؤسسات في ظرف أسبوع بالاستشارة لتقوم بتأمين هذه المنشآت، استغرقنا عشرة أيام لإحضار بين سبعة وعشرة شركات، وأؤكد أن «كونتال» و«فونكوارك» كانتا من بين الشركات التي اقترحتها لجنتي ووافقت عليها، وفي 25 جانفي 2006 حددت نشاط المنبع للشركات التي تمضي معها العقد، حيث حدث جدل كبير وقال المدير العام إن القرار قرار وزير، وطالب المدير العام مدير الأمن بسوناطراك بدراسة إن كانت شركة «كونتال فورنكوارك» ذات طابع عدواني تجاه الجزائر.
القاضي: من قرر التراضي البسيط؟
المتهم: وزير الطاقة والمناجم والمدير العام باقتراح من عندنا، وأنا نفذت، والتراضي يكون استثناء، علما أنه لم يكن حين اتخاذ القرار دفتر شروط، حيث استكمل في جوان 2006 فقط، والصفقة كانت استعجالا أمنيا بسبب تفجير سيدي رزين،.. أعلنا في سوناطراك 5 آلاف مناقصة و50 من المائة كانت بالاستشارة والبقية كانت بالتراضي.
القاضي: الدراسة تمت في سنة، أين الاستعجال؟
المتهم: في حاسي مسعود لما وقع الاعتداء الإرهابي استنجدنا بـ 103 عون أمن و50 سيارة في الميدان، الآن العسكر هم من يؤمنون قاعدة الحياة، والاستعجال لأنه كان هناك خطر محدق بالمنشآت والأشخاص، وثانيا ليس لدينا دفتر الشروط فكيف لي أن أعلن عن مناقصة.. -المتهم يتوقف ويجهش بالبكاء–
القاضي يرفع الجلسة لربع ساعة للسماح للمتهم باسترجاع أنفاسه بعد تأثره وشروعه في البكاء.
القاضي: نبدأ بمحاضر الشرطة، قلت بخصوص مشروع «سياس»، إن المجلس التنفيذي اتخذ قرار إنجاز مشروع المراقبة البصرية الإلكترونية لمجمع «كونتال فورنكوارك»؟
المتهم: لا أساس لها من الصحة، رغم أنني صرحت بذلك لأني صرحت به تحت الضغط.
القاضي: قلتَ إن مزيان محمد قرّر منح صفقة «سياس» بالتراضي للمجمع؟
المتهم: نعم، لأنه مفوض من مجلس الإدارة والجمعية العامة لسوناطراك وهذا هو التنظيم، والتراضي يكون في حالتين، الأولى عدم الجدوى والثانية الاستعجال. ولما اتصل بي «الدياراس» وطلبوا مني إبلاغ الوزير، قال لي وزير الطاقة شكيب خليل، أتحمل المسؤولية في مشروع «سياس».
القاضي: أليس للوزير صلاحية الأمر بالصرف؟
المتهم: المدير العام.
القاضي: بخصوص باقي الصفقات الثلاثة؟
المتهم: هذه نتيجة الاستشارة المحدودة.
القاضي: كم كانت قيمة صفقة «سياس»؟
المتهم: 197 مليار دينار، وقيمة العقد الثاني كانت 89 مليارا لـ «كونتال فورنكوارك». والقول إنه تم منح الصفقة للعرض الأغلى غير صحيح، لأن دفتر الشروط يقول إن سوناطراك تبحث عن العرض المؤهل تكنولوجيا، وأصعب المنشآت هي حاسي مسعود لأنها مصدر رزق الأمة، ليست هناك مسؤولية فردية في منح المشروع، بل هو عمل مجموعة ولجنة قانونية لمؤسسة.
