بعدما اكتشف سحب 2850 أورو من حساب والده يوم وفاته.. كهل يقاضي شقيقته بتهمة السرقة
تابعت محكمة الشراقة اليوم الأربعاء، سيدة تبلغ من العمر 63 سنة بتهمة الاستيلاء على التركة. وذلك عقب اتهامات وجهها لها شقيقها تفيد أنها قامت بسحب مبالغ مالية معتبرة من الحسابات البنكية لوالدهما بعد الحجر عليه. وسحبت مبلغ 2850 أورو من حسابه بالعملة الصعبة بنفس يوم وفاته.
وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني، تقدم بها شخص في العقد السادس من العمر أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تفيد أن شقيقته استغلت تقدم والدها في السن ومرضه للتصرف في أمواله دون رقيب وقامت بسحب مبالغ مالية من جميع حساباته البنكية، حيث سحبت مبالغ مالية تقدر بـ 1500 أورو على ثلاث دفعات بمقدار 500 أورو في كل عملية سحب، وذلك شهر أوت 2022، كما سحبت مبلغ 240 مليون سنتيم من حساب ببنك عمومي، وذلك عقب الحجر عليه، أين كلف خلالها برعايته وكان القائم عليه، وهو القرار الذي طعنت فيه شقيقته وألغت القرار وحولته لصالحها، مردفا أنه اكتشف سحبها لمبلغ يقدر بـ 2850 أورو من حسابه بالعملة الصعبة في نفس يوم وفاته بعد اسبوع من مكوثه في غرفة العناية المركزة بالمستشفى. واعتبر أن تصرف شقيقته في أموال والدها هو استيلاء على أموال التركة.
المتهمة مثلت للمحاكمة، وفنّدت كل ما نُسب لها وأكدت أن شقيقها قام بالحجر على والدها الذي كان تحت رعايتها، وهو ما اغضب والدها واغضبها وسعت لالغائه بالطعن في القرار، واستفادت من دور القائم على والدها، واردفت أنه بحكم انها عاطلة عن العمل كانت تقوم بسحب الأموال من حساب والدها لتغطية تكاليف علاجته ومصاريف مأكله وملبسه، وأنها فعلا قامت بسحب مبلغ 2850 اورو من حسابه يوم وفاته لكن كان ذلك قبل وفاته بساعات، حيث تنقلت للبنك لسحب الأموال حوالي الساعة التاسعة صباحاً والتحقت بالمستشفى الذي كان يرقد فيه والدها للاطمئنان عليه، ليتم ابلاغها حوالي الساعة 12:45 أن والدها قد توفي، وأكدت أنها لم تسحب أبدا الأموال بعد وفاة والدها. وأشار دفاعها في خضم مرافعتها أن موكلتها كانت لها صلاحيات التصرف في حسابات والدها بحكم انها كانت القائمة عليه والمكلفة برعايته، وأكدت أن موكلتها، أنه تم استئناف القرار أمام غرفة الاتهام، والتي أمرت بمواصلة التحقيق، ليقوم قاضي التحقيق بإحالة الملف للمحاكمة في نفس اليوم وأكدت أن أركان التهمة المتابعة بها موكلتها غير قائمة و طالب بإفادتها بالبراءة.
فيما طالب شقيقها على لسان دفاعه، قبول تأسسه طرفا مدنيا والزام شقيقته بدفع 6 ملايين دينار تعويض عن الضرر اللاحق به.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً مع 300 ألف دج غرامة مالية، مع ارجاء النطق بالحكم لتاريخ 8 أكتوبر الجاري.
