بعد اقتحامه شاطئ ” ليدو” بدراجته النارية تحت تأثير المخدرات.. يصطدم بطفل ويفقده السمع
تسبّب شاب صاحب دراجة نارية ، في إصابة بليغة لطفل قاصر يبلغ من العمر 6 سنوات. خلال تواجده يلعب على الشاطئ برففة أشقائه. كلفته فقدان السمع على مستوى الأذن اليمنى بنسبة 50بالمائة. كما كلفته التخلّف عن مقاعد الدراسة بالطور سنة أولى ابتدائي.
ونتيجة الأضرار الجسيمة التي تكبدها الطفل الضحية، توجه ولي أمره ” والده” الى نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء. لتقييد شكوى لمتابعة المتهم قضائيا التي أمرت بفتح تحقيق ابتدائي. وتوقيف المتهم.
لتكشف التحقيقات ان المتهم كان يقود دراجته النارية تحت تأثير المؤثرات العقلية. مقتحما بها الشاطئ مكان استجمام المصطافين بطريقة غير قانونية.
القضية الحالية تم عرضها أمام ذات الهيئة القضائية اليوم الأربعاء. أين تم متابعة المتهم المدعو “د.أ” بمخالفة الجروح الخطأ تحت تأثير مواد مخدرة.
الجلسة تكشف !
كما كشفت الجلسة، أنه بتاريخ ارتكاب الحادث الموافق لـ ماي 2025. كان الطفل الضحية متواجدا على مستوى شاطئ “الليدو” ببرج الكيفان شرقي العاصمة، يتسلى برفقة شقيقه ووالديه.
وعلى غفلة اقتحم المكان المتهم الموقوف ” د.أسامة” بواسطة دراجته النارية. وخلال قيادته لها صادف مساره طفلتين فحاول تجنبها خشية اصابتهما. فقام بتشغيل الجرس اليدوي مرتين. غير أن المتهم انحرفت به الدراجة فيقط أرضا. مما جعله يصطدم بالطفل الضحية.
ولدى اخضاع الطفل للمعاينة الطبية، تبين أن المتهم سبب إصابات بليغة له، تتمثل في كسور ثنائية على مستوى الرأس. والأذن اليمنى كلفته فقدان السمع بنسبة 50 بالمائة.
كما تم معاينة حروق من الدرجة الثانية على مستوى الرجل. الأمر الذي جعل الطفل المتدرس يتغيب عن مقاعد الدراسة طيلة الفصل الثالث.
كما اعترف المتهم خلال مواجهته بالوقائع منذ الوهلة الأولى أنه بيوم الوقائع سقطت به الدراجة النارية. رغم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، حيث نبه الطفل الذي كان برفقة والده، غير أنه انطلق مسرعات يجري. فاعترض طريقه صدفة بعدما حاول اجتناب طفلتين قبله، خشية اصابتهما.
وعن تهمة قيادة الدراجة النارية تحت تأثير المؤثرات العقلية اعترف المتهم أنه يتعاطى مادة ” بريغابالين “، منذ مدة، غير أن اصطدامه بالطفل لم يكن بسبب تأثيرها.
وأمام تمسك الطرف المدني بالمتابعة القضائية، التمس دفاعه تعيين خبير على يد طبيب مختص في علاج الأذن “orl “، لتحديد الضرر اللاحق بالطفل المصاب، مع تسبيق مبلغ مالي قدره 100 ألف دج.
كما التمست وكيل الجمهورية في طلباتها بالجلسة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق المتهم الموقوف عن التهم المنسوبة إليه.
