«بعض الأميار يتحمّلون مسؤولية الأمراض الوبائية.. وسنقاضيهم !»
شدّد على ضرورة تنظيم عمل مكاتب النظافة وحفظ الصحة على مستوى البلديات.. بدوي:
شدد، أمس، خلال اللقاء الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، بممثلي المجتمع المدني خلال الزيارة التفقدية التي قادته على مدار يومين كاملين إلى ولاية جيجل، على ضرور إعادة تنظيم سير مكاتب النظافة وحفظ الصحة على مستوى البلديات.
حمّل وزير الداخلية والجماعات المحلية رؤساء مجالسها المنتخبة مسؤولية ما يحدث من ظهور وانتشار بعض الأمراض الوبائية التي قد تتعرض لها صحة المواطنين، كالإصابة بداء «الكوليرا»،
مشيرا في ذات السياق وبلغة الصراحة - حسبه – إلى أنه قد يتم اللجوء إلى القضاء في حالة ما تأكد تورط بشكل أو بآخر بعض المسؤولين المحليين في ظهور هذا النوع من الأمراض الخطيرة، والتي قد تهدد بصحة وحياة المواطنين.
موجها في هذا الإطار انتقاداته حول الطريقة الفوضوية المنتهجة من طرف بعض الأشخاص، خاصة في عملية إنجاز وبناء منازلهم، سواء على ضفاف الوديان أو داخل مناطق التوسع السياحي، والتي تم تصنيفها لاحتواء مشاريع سياحية هامة.
من جهته، أكد الوزير نور الدين بدوي من قاعة المداولات بالحي الإداري في جيجل على ضرورة البحث عن الكيفية التي تمكن مصالح البلديات من تحريك الجماعات المحلية قصد خلق الموارد والمخزون البشري من حاملي الشهادات الجامعية والمعاهدة المتخصصة بمنحهم مشاريع تنموية عن طريق خلق وإنشاء مناطق النشاطات الصناعية عبر مختلف بلديات الوطن.
هذا وقد صرح المسؤول الأول عن الجماعات المحلية أن مصالحه المركزية جاهزة لمرافقة المستفيدين من هذه المشاريع الاستثمارية الاقتصادية الهامة، في إشارة منه إلى البرنامج التنموي التأهيلي الجديد المخصص لإعادة إعمار المناطق الريفية وتدعيمها بمشاريع هامة من فتح المسالك الجبلية وتوفير السكن الريفي وتزويد منازل سكان هذه المناطق بمختلف الشبكات كالغاز والماء وقنوات الصرف.
في الأخير، وعد وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثلي المجتمع المدني الجيجلي بالموافقة على كل البطاقات التقنية بعد دراستها، والتي ينتظر إعدادها وتقديمها خلال الأيام القليلة القادمة من طرف السلطات المحلية، مع رفع التجميد عن بعض المشاريع الأخرى المقدر عددها الإجمالي بنحو 25 مشروعا بغلاف مالي يفوق 150 ألف مليار سنتيم.
