بـــوتفليقـــة : فهمـــت رســـالتكــــم

ربط الرئيس، بوتفليقة، الاحتجاجات التي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

تعرفها مختلف ولايات الوطن، والتي وصلت خلال الأيام الأخيرة إلى أوجها، بمطالبة المواطنين بإحقاق الحق وإرساء العدل، وقال بوتفليقة أن الاحتجاجات لا تعد سوى وسيلة يستعملها المواطنون للمطالبة بالعدل.

مشيرا إلى أنه بالعدل يتعافى المجتمع من كل الآفات المنغصة عليه حياته والمثبطة لتقدمه وتطوره من أنانية ومحسوبية ورشوة وفساد ونهب وسلب وتعدٍّ واغتصاب، مستطردا أن العدل يجعل الإنسان في غنى عن المخاصمات والاحتجاجات التي ليست في حقيقتها وماهيتها سوى وسيلة للمطالبة بالعدل، وفي الشأن ذاته، قال القاضي الأول في البلاد أن العدل يحقق الاستقرار ويساهم في استتباب الأمن وتعميم المودة والأخوة بين المواطنين، مؤكدا على أنه من الضروري أن ينعكس تطبيق القانون في دولة القانون في مختلف مجالات تدخله ضبط الحياة العامة والخاصة بما يجب أن تكون عليه داخل المجتمع وما يرمي إليه القانون من تحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وترسيخ أسس الديمقراطية وقواعد الحكم الراشد في البلاد.  وشدد الرئيس أمس، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2009/ 2010، بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، الرئيس بوتفليقة على ضرورة مراجعة عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة، ومحاكم الجنايات، قائلا إنه من الواجب مراجعة عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة لضمان عدالة نزيهة وعادلة للمتقاضين، وذكر الرئيس أن مراجعة هذه الهيئات سيساهم في مواجهة الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، موضحا أنه بات من الضروري إعادة النظر في تنظيم عمل محكمة الجنايات لتعزيز ضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن على غرار ما هو معمول به على مستوى الجهات الجزائية الأخرى، مؤكدا على ضرورة إذكاء روح الأخوة والتسامح بين المواطنين من خلال توسيع بدائل الخصومة القضائية من صلح ووساطة في الجرائم البسيطة في المجال الجزائي.

الرئيس يأمر بتوظيف 470 طالب قاضي كل سنة

ومن جهة أخرى، وجه الرئيس تعليمات صارمة للآلة القضائية لمحاربة كل أشكال الفساد، وقال بوتفليقة في كلمته ”وإننا لنقف بكل حزم ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله وقد أعددنا من الآليات التشريعية والتنظيمية التي ستعزز قريبا بتنصيب لجنة وطنية لهذا الغرض ولا بد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه على يد القضاء وطبقا لقوانين الجمهورية”، مشددا على ضرورة مواصلة الإنجازات في مجال تطوير المهن المساعدة للعدالة والإسراع في إصدار القانون المنظم لمهنة المحاماة، وفي الشأن ذاته كشف الرئيس عن إصداره تعليمات بتوظيف 470 طالب قاضي خلال كل سنة من سنوات البرنامج الخماسي 2010 /2014، استكمالا لما حققه إصلاح العدالة، وأكد بوتفليقة على أن إصلاح العدالة خيار لا رجعة فيه، معربا عن ارتياحه للتحسن الحاصل عبر تواصل عملية مراجعة العدة التشريعية الوطنية وإثرائها بالعديد من النصوص التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة مستخدميها.

…وبإيلاء العناية اللازمة للمساجين

أمر الرئيس، بوتفليقة، السلطات القائمة على تسيير المؤسسات العقابية، بإيلاء العناية اللازمة لمنظومة إعادة التربية، لما لها من أهمية خاصة وآثار إيجابية على المجتمع، مشددا على ضرورة تكفل العدالة بفئة المنحرفين في الوسط العقابي والاهتمام بأوضاعهم داخل المؤسسات العقابية، وفق سياسة عقابية حديثة توفر لهم كل الضمانات القانونية لحفظ كرامتهم وعدم هدر حقوقهم، مشيرا في هذا الشأن إلى ضرورة إعادة إدماجهم في المجتمع من خلال التكفل بهم أثناء فترة الاحتباس بتوجيههم للتعليم والتكوين والحصول على شهادات تمكنهم من مواجهة المجتمع بعد الاستفادة من الإفراج، وذكر القاضي الأول في البلاد بأن العدد المتزايد للنزلاء المسجلين في التعليم بمختلف أطواره يعد علامة مشجعة ودليلا على فعالية السياسة العقابية الجديدة التي جعلت الوجهة الغالبة على النشاط داخل المؤسسات العقابية إما تعليما أو تكوينا مهنيا، ”وأغتنم هذه السانحة لحث المسؤولين على هذا القطاع لمضاعفة الجهود ليشمل التعليم والتكوين المهني أكبر عدد ممكن من المحبوسين خاصة الشباب منهم قصد تيسير إعادة إدماجهم”، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع المؤسسات العقابية وترقية الحظيرة الوطنية لبنايات السجون إلى مستوى المعايير الدولية وما يجب أن توفره من فضاءات للتعليم والتكوين المهني والنشاطات الثقافية والتربوية لفائدة المحبوسين وتحسين شروط حـسبهم.