«بكالوريا 2020 ستكون في ثلاثة أيام رسميا!»
إدراج مادتي التاريخ والتربية الإسلامية في الامتحان الكتابي.. بن غبريت:
«فصل مادة التاريخ عن الجغرافيا وإدراج الأخيرة في التقييم المستمر»
«اعتماد معيار الجاهزية الدائمة لتقييم المسؤولين في القطاع»
أعلنت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن عبريت، رسميا، على أن مشروع إعادة تنظيم امتحان البكالوريا سيكون بداية من الموسم الدراسي 2019-2020، من خلال تقليص أيام الامتحان من 5 إلى ثلاثة أيام، معلنة أن مادتي التربية الإسلامية والتاريخ ستكونان ضمن الامتحان الكتابي للبكالوريا .
قالت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في تصريح خصت به وكالة الأنباء الجزائرية، إنه سيتم تنظيم حملات إعلامية موسعة لشرح الطريقة والكيفية التي على أساسها سيتم إعادة هيكلة امتحان البكالوريا، من خلال تنظيم ندوات بإشراك الفاعلين في القطاع، خاصة الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ.
وقالت وزيرة التربية إن الشريك الاجتماعي وافق على تقليص امتحان البكالوريا من 5 أيام إلى ثلاثة أيام، حيث أجمعوا على أن راحة التلميذ هي الهدف الرئيسي لإعادة هيكلة الامتحان.
وحسب الوزيرة، فقد تم الاتفاق أيضا على إدراج التقييم المستمر في السنة الثانية والثالثة ثانوي، مشيرة إلى أن مادتي التربية الإسلامية والتاريخ معنيتان بالامتحانات الكتابية للبكالوريا.
ولدى تأكيدها بأن امتحانات البكالوريا لسنة 2019، ستكون مثل السنوات السابقة، أوضحت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية أن هذه الحملة وهذا النقاش المفتوح على المجتمع يهدفان إلى الإعلام من أجل الشروع في إعادة تنظيم البكالوريا ابتداء من دورة 2020.
وفيما يتعلق بمنظومة تقييم الإطارات ومن بين أهم المؤشرات المحددة، ذكرت الوزيرة التقييم الإداري والبيداغوجي والعلاقاتي والاستكشافي، إضافة إلى الجاهزية الدائمة بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا.
وتستلزم هذه المناصب حياد المسؤول الذي يمثل عنصرا محوريا في مجال الإشراف على المؤسسات.
وحسب بن غبريت، فإن تقييم المسؤولين على المستوى المحلي لن يعتمد فقط على النتائج المحصل عليها في الامتحانات الدراسية، بل أيضا على معايير أخرى تم إدراجها في المنظومة الوطنية للتقييم الجاري إعدادها، منها جهود المسؤول وديناميكيته من أجل إيجاد الحلول للأوضاع الصعبة بل المعقدة التي يواجهها على سبيل المثال مدير المؤسسة التربوية.
كما تُضاف إلى ذلك معايير أخرى تخص افتتاح أقسام خاصة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام الذي يوليه المدير لهذه الفئة والتزامه بإدخال نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، وكذا حشد الفرق البيداغوجية في سبيل خلق جو مدرسي مناسب للمتعلمين.
وأضافت أن الهدف لا يتمثل في التقييم في حد ذاته، بل في التقييم الذاتي بشكل يكون فيه للمسؤول «سلم تقييم خاص» من أجل التعرف على نقاط ضعفه والعمل على علاجها. كما دعت بن غبريت في هذا الإطار، إلى إشراك الشريك الاجتماعي في عملية التكوين وضمان دخول مدرسي هادئ.
وفي معرض تطرقها للشريك الاجتماعي، كونه يعتبر «طرفا فاعلا في المعادلة البيداغوجية»، ذكرت الوزيرة أن قطاعها قد دعا النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ إلى كل اللقاءات التي تنظمها الوزارة مع مسؤولي القطاع منذ الدخول المدرسي، معبرة عن أملها في أن تجري هذه السنة المدرسية في «هدوء واحترام للحق في الحفاظ على العملية التعلمية بشكل متواصل».
وأكدت الوزيرة في هذا الصدد، أنها أجرت عدة لقاءات مع الشريك الاجتماعي منذ 10 سبتمبر الماضي، معتبرة أنه قد حان الوقت أن تحشد النقابات جهودها في عملية تحسين النظام التربوي.
