نسف المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي، عمار بلاني اليوم السبت الحجج الواهية للمغرب حول الوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

مؤكدا أن نظام المخزن ضبط مرة أخرى “متلبسا في ممارسة الاحتيال الدبلوماسي”.

وأكد بلاني لوكالة الانباء الجزائرية، أن “النظام المغربي وجهاز دعايته ضبطا مرة أخرى متلبسان في ممارسة الاحتيال الدبلوماسي.

فبعد الواقعة الشهيرة +لسوق مراكش+ حينما حرفت عمدا تصريحات بعض وزراء الشؤون الخارجية وأخرجت عن سياقها جاء الدور على البرلمان الأوروبي ليحمل أوزار خديعة مشابهة لوفد من المنتخبين المغربيين تنقلوا إلى بروكسل في إطار اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي”.

كما أوضح بلاني أن البيان المشترك المنشور عقب هذا الاجتماع المخصص حصريا للعلاقة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي “لا يتضمن ولو كلمة واحدة حول الصحراء الغربية لكن هذا لم يمنع هذا الوفد أن ينقل عبر وكالة الأنباء المغربية عناصر أكل عليها الدهر وشرب من وحي الدعاية المبتذلة للدبلوماسية المغربية”.

وأضاف: “لابد من التنويه أن رئيس هذه اللجنة من الجانب الأوروبي، النائب أندريا كوسولينو الذي يشغل أيضا منصب رئيس وفد العلاقات مع بلدان الغرب العربي واتحاد المغرب العربي والذي هو ملزم إذن بالحيادية، شدد منذ بداية هذا اللقاء على الطابع الثنائي حصريا لهذا الموعد رافضا أي نقاش يورط طرف آخر”.

الادعاء زورا بأن الجزائر لا تطبق على اللاجئين الصحراويين اتفاقية جنيف

وأكد بلاني أن “الادعاء زورا بأن الجزائر لا تطبق على اللاجئين الصحراويين المتواجدين في مخيمات تندوف، اتفاقية جنيف لسنة 1951 ولا البروتوكول الخاص بها لسنة 1967، لا يعدو أن يكون إلا تضليلا آخر لأن الجزائر، كبلد لجوء، لم تخل قط بالتزاماتها المنبثقة عن المواثيق الدولية المنظمة لقانون اللاجئين التي انضمت إليها”.

وذكر الدبلوماسي أن الحكومة الجزائرية قد رخصت منذ نشوب النزاع في الصحراء الغربية، لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بمهمته في الجزائر لغرض “تقديم الإسعافات والحماية والمساعدة للاجئين الصحراويين مع السهر على تقديم كل التسهيلات التي من شأنها أن تساعد على تنفيذ عهدته”.

وأضاف أن “الإحصاء لا يكون إلا في إطار استدعاء فعلي لاستفتاء متعدد الاختيارات ودون عراقيل إدارية او عسكرية، بهدف السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الشرعي وغير القابل للتصرف في تقرير المصير  بكل حرية طبقا للشرعية الدولية”.

وبخصوص “التحويل” المزعوم للمساعدة الانسانية للاتحاد الأوروبي الموجهة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، أكد المبعوث الخاص انه “لا يوجد رد أفضل لهذه الاتهامات السخيفة سوى تصريحات المسؤولين والمفوضين الأوروبيين أنفسهم.”

الذين أكدوا في كل مرة لدى استجوابهم حول هذا الموضوع، على نفيهم لأي ادعاء حول تحويل التمويلات الأوروبية، مشددين، مع حجج مؤيدة، على الطابع الدقيق والشامل لجهاز مراقبة توصيل هذه المساعدات الانسانية”.

بلاني يذكر بالتكذيب اللاذع الذي صدر عن “المفوض الأوروبي”

كما ذكر السفير الجزائري في هذا الاطار بالتكذيب اللاذع الذي صدر عن “المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الانسانية وادارة الازمات، كريستوس ستيلايانديس بخصوص مزاعم تحويل المساعدات الأوروبية”.

وقال بلاني أن المسؤول الأوروبي من خلال اجابته الصريحة والواضحة قد أكد “تحكم مفوضية الاتحاد الأوروبي الكامل في التحويل الآمن للمساعدة الانسانية،

ودحض الادعاءات الماكرة للمغرب بخصوص التورط المزعوم للجزائر وجبهة البوليسايو”، مؤكدا بقوة ان هذه المساعدة الانسانية “لا تسيرها ولا تتحكم فيها أي هيئة سياسية أخرى”.

الى جانب ذالك، انتقد في الأخير أكاذيب المخزن الجبانة بخصوص التجنيد المعتزم للأطفال بمخيمات اللاجئين وهي معلومة كذبتها في عديد المرات مختلف الهيئات والمنظمات غير الحكومية المتواجدة بتندوف منذ عقود.

والتي لم يسبق لها أبدا وان أشارت في تقاريرها الدورية الموجهة لقياداتها لاسيما منها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تواجد أطفال جنود بمخيمات اللاجئين في تندوف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور