قال وزير الاتصال، عمال بلحيمر، إن ردع سوء استعمال الانترنت والحد من رأسمالية المراقبة على العالم الرقمي “أضحى موضوعا استعجاليا”.

وأوضح، الناطق الرسمي للحكومة، أن عملية التكفل بهذا الأمر “صعبة التحقيق لكنها غير مستحيلة إذا صهرت ضمن مقاربة دولية موحدة”.

وأكد بلحيمر لمجلة “كل العرب”، أن مجال الانترنت كغيره من المجالات، يخضع لشروط من يمتلكه بما يضمن مصالحهم.

تابعا “في خلق نوعا جديدا من الرأسمالية المهددة للديمقراطية نظرا للسيطرة شبه المطلقة التي يفرضها أقطاب مواقع التواصل الاجتماعي”.

إضافة إلى “التجارة الرقمية على حياة خصوصية رواد الإنترنت”.

وبالنسبة له،فإن هذا الواقع المستجد “يبلور رهانات جوهرية تستدعي ضبط مجال الإنترنت، بهدف التصدي لما تتعرض له منظمة القيم والحقوق.

وتابع الوزير “لكن ورغم النقص في الآليات القانونية الضرورية، إلا أن هناك بوادر قضائية مشجعة ضد ممارسي تلك الخروقات”.

لافتا إلى أن الجزائر، يحرص المشرع فيها على “ضمان حماية خصوصية كل وسرية اتصالاته” وفقا للدستور الجديد.