بلحيمر: لجنة الخبراء أنهت عملها واستقبلت 5018 مساهمة إثراء يخص تعديل الدستور
كشف وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية.
وأضاف الوزير في حوار خص به “وأج”، أنه سيتم فتح نقاش حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من 16 سبتمبر الجاري.
وأشار الوزير إلى أن لجنة الخبراء أنهت عملها واستقبلت ما لا يقل عن 5018 مساهمة إثراء.
بالإضافة إلى المصادقة على مشروع النص على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وكشف الوزير، أن لجنة الخبراء تقيّدت تقيدا وثيقا بالمهمة التي أوكلت لها ضمن خارطة طريق رئيس الجمهورية.
وذكر بلحيمر أن هذه الورشة من أجل دستور مراجع و معدل هي بمثابة تجسيد لأولى الإلتزامات الإنتخابية لرئيس الجمهورية.
وكشف ذات المتحدث، أن الوزارة تعتزم إشراك ثلاثة فاعلين أساسيين بمجرد الشروع في استدعاء الهيئة الناخبة.
حيث سيتم إستدعاء المؤسسات العمومية والخاصة للصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية.
بالإضافة إلى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وكذا سلطة ضبط السمعي البصري.
وكشف الوزير، أن وزارة الاتصال تتدخل وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا، مفيدا أن سلطة ضبط السمعي البصري تضطلع بمهمتها المحددة في السهر بكل الوسائل الملائمة، على احترام التعبير التعددي للتيارات الفكرية وللرأي من خلال برامج التلفزيون والإذاعة، وخاصة عن طريق الحصص السياسية، الإخبارية والعامة.
أما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فهي مكلفة بتحضيرها وتنظيمها وتسييرها والإشراف عليها ما يتضمن في جميع المراحل جانبا جليا فيما يتعلق بالاتصال.
وقد تطرق القانون العضوي 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مطولا لصلاحياتها في مجال الاتصال.
وتكلف المادة 8 من هذا القانون هذه السلطة بـتحديد أماكن تعليق الملصقات وضمان توزيعها العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية.
والتوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري.
تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الإنتخابية.
ويتناول هذا الحكم المنافسة بين المترشحين وهو ما لن يكون في حالة الاستفتاء المقبل، مضيفا أن هنالك بعض التكييفات لا بد من القيام بها.
كما يمكن للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات إيجاد هذه الخبرات لدى متعاملين عموميين أو خواص.
