يحدّد قانون كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني القواعد المنظمة للإجراء الشكلي.

ويتضمن الإجراء، التصريح بالتأسيس ويشدد بهذا الشأن على أن نشاط الصحافة عبر الأنترنت حر.

وأبرز وزير الاتصال عمار بلحيمر، بهذا الخصوص ضرورة “تحديد 3 مسائل كبرى”، والمتمثلة في “النهاية المعلنة للدعامة الورقية والانتقال للرقمنة.

بالإضافة إلى الرهان الاستراتيجي لإنتاج المحتوى وقمع المعلومات المغلوطة والتزييف العميق”.

ولدى تطرقه للمسألة الأولى، أوضح بلحيمر أن صناعة الصحافة بالجزائر عرفت خلال العشر السنوات الأخيرة “تحولات هيكلية دائمة”.

تابعا “تحت تأثير التطور التكنولوجي على الرغم من أن “أساسيات الصحافة بقت على حالها”.

وقال الناطق الرسمي للحكومة، إن مبيعات الجرائد الورقية انخفضت بـ80 بالمائة”.

ويرى بلحيمر، أن”التكنولوجيات الحديثة وإن كانت تفتح آفاقا إعلامية جديدة فهي تطرح تحديات جديدة من حيث المسؤولية القانونية والمسؤولية الاجتماعية”.

وبخصوص الرهان الاستراتيجي لإنتاج المحتوى، اعتبر الوزير أن “القانون لم يتبع وتيرة تطور السوق بشكل كاف”.

وأكد “سرعان ما ظهر تفاوت بين المعيار القانوني والواقع المتمثل بسوق الصحافة عبر الأنترنت بتطورها المطرد موازاة بانهيار الصحافة المطبوعة”.

وذكر بلحيمر استنادا لدراسة الاستقصائية لمكتب إعمار بأفريل 2019، أن الجزائريين ينقسمون أمام وسائل الإعلام يوميا إلى 18 مليون مشاهد.

و17 مليون مستعمل الانترنت، 15.5 مليون متصفح شبكات التواصل الاجتماعي، 3 ملايين مستمع و2.6 مليون قارئ.