بلدية الحراش اعتبرت القرارات غير الشرعية:أكثر من 15 عائلة تترقب وقرارات الاستفادة وعود في مهب الريح

لا تزال عائلات حي 234 مسكن ببومعطي تنتظر أخذ وضعيتها بعين الاعتبار بعد أن تلاعبت السلطات المتعاقبة بمصيرها، وتطالب بضرورة تدخل الوالي المنتدب

حيث ومنذ 14 سنة على تحصلها على قرارت الاستفادة من سكنات بهذا الحي، لم تستفد منها لحد الساعة بالرغم من الوضعية السيئة التي تعيشها العائلات وفق تقارير اللجنة المعاينة. فيما اعتبرت البلدية أن هذه القرارات غير شرعية، ويتحمل مسؤوليتها الرئيس الأسبق.
هذا وتعيش 15 عائلة بالحراش على أمل أن ترى قرارات استفاداتها من سكنات اجتماعية بحي 234 بالحراش النور وتتجسد مطالبهم على أرض الواقع، حيث أنه ومنذ عام 1992 تاريخ الاستفادة من قرارات تقضي بمنح المواطنين سكنات بمشروع 234 مسكن ببومعطي لم تحصل هذه العائلات على حقها الذي حصلت عليه جل العائلات التي كان مقررا استفادتها خاصة بعد أن تم تخصيص هذه الأرضية التي كانت مبرمجة لذلك لبناء محطة النقل الحضري الحالية “بومعطي”، مما جعل إمكانية الاستفادة أمرا مستحيلا.
يذكر -حسب ممثلي هذه العائلات- أن تنفيذ قرارات الاستفادة تم بطريقة عشوائية، وخضع للعديد من الحسابات والمساومات التي جعلت البعض يحصل على سكنات في حين يقصى البعض الآخر، بل الأدهى من ذلك أن هناك من تحصلوا على قرارات الاستفادة بعد عام 1992 أي في عهدة رئيس البلدية الأسبق السيد “ولد عمي” واستفادوا من سكنات بالحي في حين لم تؤخذ مطالب المواطنين المقصيين بعين الاعتبار بالرغم من أولويتهم وأحقيتهم، حيث ثبت ذلك وفق التقارير التي أعدتها اللجان الاجتماعية التي أقرت الوضعية المزرية التي تعيشها هذه العائلات بالنظر لضيق المسكن وهشاشته، حيث نجد ثلاث أو أربع عائلات تقطن بمسكن واحد وهذا لم يشفع لها للحصول على حقها. للإشارة، فقد تلقى هؤلاء المواطنون وعودا من البلدية لتسوية وضعيتهم من خلال الاقتراح، أو الوعد الشفوي الذي عرضته عليهم للاستفادة من قطع أرضية للبناء بذات الحي الذي لا يزال يتسع للعديد من البناءات -حسب التصميم الذي أطلعنا عليه أحد المهندسين- وهو الأمر الذي لقي لديهم تجاوبا وترحابا كبيرا، إلا أن الأمر لم يتعدى كونه وعدا جافا لإسكات الأصوات المطالبة بحقها آنذاك
من جهته، أعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش في تفسيره للوضع أن البلدية بريئة من مشكلهم طالما أن قرارات الاستفادة التي منحت لهم في وقت مضى غير شرعية محملا الرئيس الأسبق مسؤولية ما جرى، حيث ذكر أنه منح هذه القرارات قبل تشييد السكنات التي وزعت على أجزاء، وبالرغم من أن المشروع كان مخصصا لـ234 مسكن، إلا أنه تم منح أكثر من 300 قرار مما خلق الفوضى وتسبب في إقصاء البعض الذين لا يحق لهم الاستفادة، مضيفا أنه قد يتم أخذ حالة هؤلاء المواطنين بعين الاعتبار بعد إنجاز مشروع السكن التساهمي المقرر بالبلدية لتعويضهم.