بلدية تيمڤاد تقتل امرأة حية وتحيي ابنها الميت منذ 5 سنوات في باتنة

رفعت، أمس الأول، المسماة «ز.س» من بلدية تيمڤاد بولاية باتنة شكوى لدى وكيل جمهورية محكمة باتنة، للمطالبة بإيجاد حل لقضيتها مع مصالح بلدية باتنة التي قتلتها قانونيا، رغم أن المعنية حية ترزق.

 وعن تفاصيل هذه القضية الغريبة، فتعود إلى الأيام الأخيرة لشهر جانفي الماضي، عندما استخرج زوج المعنية شهادة ميلادها من بلدية باتنة، فتفاجأ بأن الشهادة مدون عليها وفاة زوجته يوم 16 أكتوبر 2010 برقم عقد 2202، واعتقد حينها الزوج «س.ل» أنّ الأمر خطأ يسهل تصحيحه، لكن محاولاته مع المصالح الإدارية كلها باءت بالفشل، لأن زوجته في نظر القانون ميتة منذ 16 أكتوبر 2010، ولا يوجد ما يثبت أنها حية، وتبين فيما بعد أن هذا التاريخ توفي فيه ابن الزوجين مباشرة بعد ولادته في عيادة خاصة، وعند الإبلاغ عن وفاة الابن لدى مكتب تسجيل الوفيات ببلدية باتنة، تم تسجيل وفاة والدة المولود بدلا من المولود نفسه، ومنذ ذلك الوقت والأم ميتة في نظر القانون، وابنها الميت حي إلى يومنا هذا، ومن أجل تصحيح الخطأ تم اللجوء إلى العدالة التي ينتظر منها فتح تحقيق من أجل استصدار شهادة وفاة إنسان ميت منذ 5 سنوات، وبالمقابل إزالة شهادة وفاة امرأة على قيد الحياة. للإشارة، فإن قانونيين تحدثوا عن صعوبة تحميل المسؤولية لمصالح البلدية، إذ لا يمكن الإثبات بأن الذي تقدم للتبليغ عن وفاة المولود بتاريخ 16 أكتوبر 2010 لم يخطئ في الإعلان عن الوفاة، بمعنى إمكانية ذكر اسم والدة المولود بدلا من اسم مولوها، «فمات الحي وعاش الميت».