بلعيز: المصادقة على رفع حالة الطوائ “انهى وضعا استثنائيا”
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز اليوم الاحد بالجزائر العاصمة أنه بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الأوامر الخاصة برفع حالة الطوارئ وتعديل قانون الاجراءات
الجزائية والأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية تكون الجزائر قد “أنهت الوضع الاسثنائي الناتج عن حالة الطوارئ”.
وأوضح السيد بلعيز في تدخل له أمام نواب المجلس عقب تصويتهم على الأوامر المذكورة أنه ب”المصادقة على هذه النصوص الهامة تكون بلادنا قد أنهت الوضع الاستثنائي الناتج عن حالة الطوارئ(…) وعليه فمن الآن فصاعدا سيتم تطبيق أحكام القانون العام دون سواه و من طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها”.
“كما تكون الجزائر- يضيف الوزير– قد عززت الإطار التشريعي والاجرائي وأرست قواعد متينة وآليات قانونية تمكنها من مواصلة مكافحة الارهاب بشكل فعال في إطار أحكام القانون العام”.
واشار وزير العدل حافظ الاختام قبل ذلك في عرضه للوثائق القانونية المذكورة الى أن مبادرة رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ يبرره “استعادة الوضع الامني واستقراره” اضافة الى “النتائج المبهرة” التي تحققت في اطار المصالحة الوطنية من “لم شمل الجزائريين و بعث الامل في نفوسهم”.
وفي نفس السياق ذكر السيد بلعيز أن سن قانون حالة الطوارئ شكل “حالة فرضها الواقع الأمني لتلك الفترة وتداعياتها في تهديد حياة المواطن وممتلكاته من طرف الجماعات الارهابية المندسة في مناطق متفرقة من الوطن”.
من جهة أخرى قدم ممثل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس تقريرا حول الأوامر الثلاث أبرز من خلالها أن رفع حالة الطوارئ “يؤكد عزم الدولة على مواصلة الإصلاحات المتعددة الجوانب والاستمرار في مسار التنمية المستدامة والتكفل بانشغالات وحاجيات المواطنين عبر المشاريع القاعدية الكبرى المنجزة وتلك
المسجلة في البرنامج الخماسي 2010-2014 “.
كما جاء القانون المتضمن الموافقة على الامر الخاص بقانون الإجراءات الجزائية من اجل “تكييف قانون الاجراءات الجزائية مع مقتضيات مكافحة الارهاب”.
وأشار التقرير في هذا الاطار الى”التكفل ببعض الفئات من المتهمين وكذا الموازنة بين فعالية مكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان بادراج التزام جديد ضمن التزامات الرقابة القضائية في قضايا الارهاب والتخريب دون سواها”.
ويتمثل هذا الالتزام في “وضع المتهم في اقامة محمية يعينها قاضي التحقيق بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت الجزائر عليها”.
أما القانون المتضمن الموافقة علىالأمر المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية فقد جاء– حسب التقرير– من اجل “وضع اطار قانوني لتمكين الجيش الوطني الشعبي من مواصلة القيام بمهامه في حماية الدولة ومؤسساتها وضمان أمن المواطن وسلامته لا سيما في مجال مكافحة الارهاب
والتخريب”.
