بلعيز: سنقضي على الاكتظاظ داخل السجون خلال 2010

شدّد وزير العدل حافظ الأختام

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، الطيب بلعيز، أمس، على مسؤول الشركة الصينية بإنهاء الأشغال مع نهاية شهر مارس القادم، بعد أن اقترحت الشركة تاريخ 30 جويلية، حيث شدّد الوزير على احترام العقد المبرم والذي ينص على انتهاء الأشغال في مدة 24 شهرا، أي بتاريخ 30 ديسمبر، حيث لم تتجاوز نسبة الأشغال النهائية 62 بالمائة، في حين بلغت نسبة إنجاز الهياكل الضخمة 87 بالمائة. ويعد السجن الذي يشيد حاليا بطريق عين السلطان في المخرج الشمالي لمدينة البرج من أضخم المؤسسات العقابية على الطريقة الأمريكية بمقاييس تستعمل لأول مرة في الجزائر على غرار المساحة المخصصة للسجين، والتي حددت بـ9 أمتار مربعة، وتجاوز الغلاف المالي الإجمالي إلى حد الآن 356 مليار سنتيم، وهو مرشح للارتفاع إلى غاية 400 مليار نظرا للإضافات والأشغال الجانبية. وأكد المدير العام للسجون الذي رافق الوزير أثناء زيارته لمشروع المؤسسة العقابية الضخمة التي تسهر على إنجازها شركة صينية متخصصة ببرج بوعريريج، أن هذه المؤسسة واحدة من 13 يتم تشييدها حاليا، 6 منها بسعة 2000 سجين و7 بسعة 1000، بالإضافة إلى ما يقارب 50 سجنا أخرى أوكلت إلى الولايات وتتراوح سعتها بين 300 و500 سجين، ويتسع سجن البرج لـ2000 سجين، حيث يحتوي على مرافق منها 200 غرفة بقسم الحراسة المشددة وهي غرف فردية، بالاضافة إلى جناح آخر خاص بالحراسة العادية ويحتوي على عيادات على شكل مستشفيات تتسع لـ72 سريرا وكذا 72 قسما للتكوين وأجنحة للنساء والأحداث، وتم إنجازه بطريقة هندسية عالمية. ومن جهة أخرى، عاين الوزير قطعة الأرض التي تم تخصيصها من أجل إنجاز مجلس قضاء جديد وتحويل الحالي إلى محكمة ثانية نظرا للضغط الكبير، الذي قال الوزير أن السياسة الجديدة تسير نحو القضاء على الضغط خلال سنة 2010، أين صرح الوزير أن الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في القطاع بدأت تعطي ثمارها وأن المنظومة القضائية الجزائرية تتطابق مع المنظومة العالمية باعتراف الهيئات والمؤسسات الدولية.