بلعيز يؤكد تراجع نسبة الإجرام بالجزائر

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 أن نسبة الإجرام بالجزائر تراجعت بشكل كبير منذ سنة 2006، وصلت إلى حد 76 من المائة بالنسبة إلى جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي على المستوى الوطني. وقال الوزير خلال رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية، أنه بفضل السياسة العقابية التي تتبعها الدولة والمعتمدة على الإصلاح والتكوين وإعادة الإدماج، تراجعت نسبة الإجرام بالبلاد، حيث أكد الوزير أن المعدل العام لانخفاض جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي على المستوى الوطني بلغ خلال فترة 2006 إلى 2009 نسبة 76,64، في حين بلغ معدل الإنخفاض في فترة 2006 إلى 2008 ما يساوي 5,53، حيث تم إحصاء  785 ألف و390 جريمة من بين 62 صنف من الجرائم سنة 2006، وانخفضت هذه الجرائم سنة 2007، حيث بلغت 750 ألف و442 جريمة، أي بمعدل انخفاض 4,54 واستمر الانخفاض سنة 2008 إلى أن بلغ 741 ألف و963 جريمة. وقال، بلعيز، إن تهذيب وتكوين مرتكبي الجرائم لإعادة إدماجهم في المجتمع حقق نتائج جد إيجابية عكس السياسة السابقة المتمثلة في فرض العقوبات القاسية على مرتكبي الجرائم الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية بل زاد من حدة الإجرام. من جهة أخرى، قال الوزير إن إلغاء عقوبة الإعدام ليست من أولويات الحكومة، مبينا أن الجزائر من بين الدول التي توقفت عن تنفيذ هذه العقوبات منذ سنوات طويلة.