بلقاسم ساحلي يعلق مشاركته في الرئاسيات

وفي أصدره اليوم السبت، أعـلـن التحالف الوطني الجمهوري، تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية، و هذا إلى غاية توفّر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري و الهام.

وسبق للحزب و أن أكّد بأن ترشيح أمينه العام الدكتور بلقاسم ساحلي، مشروط بضرورة مرافقة الحل الدستوري و الانتخابي، بجملة من الإجراءات السياسية، لطمأنة الرأي العام الوطني، وترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي.

و لا سيما ما تعلق بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، بقيادة شخصية مستقلة و توافقية، و معالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني، التي أشار لها الحزب منذ اليوم الأول الذي تم فيه السطو على هذا المنصب.

بالإضافة لخرق قوانين الجمهورية شهر أكتوبر من العام الماضي، وتنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، و تعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية، ضمن رؤية مرنة للأجندة الانتخابية، و التي تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع وفق ما يتيحه نص و روح الدستور.

كما أن قرار تعليق مشاركة الحزب إلى تاريخ لاحق، مبرّر باعتبارات شعبية ودستورية وقانونية وسياسية، حيث يعتقد الـ ANR بأن رفض شرائح معتبرة من الشعب الجزائري، للإطار الذي سيتم فيه موعد 04 جويلية، وليس للانتخابات كوسيلة وحيدة للتعبير الحّر والديمقراطي عن السيادة الشعبية.

و كذا عدم اكتمال الآليات الدستورية و القانونية المؤطرة للانتخابات، بالإضافة إلى غياب التوافق السياسي لدى أغلبية الفاعلين في الساحة الوطنية (أحزاب سياسية، مجتمع مدني و ممثلي الحراك).

كل هذا من شأنه أن يجعل من موعد الـ 04 جويلية فرصة أخرى ضائعة للحل، و ربما سببا إضافيا لتأزيم الوضع، عوض أن يكون كما يأمله الـ ANR البداية الصحيحة لمسار حل الأزمة السياسية الراهنة.
وجدّد التحالف تمسّكه بالحل الدستوري و الانتخابي، فهو يتقاسم في هذا الشأن الموقف الوطني والتصّور الحكيم المعبّر عنه من طرف الجيش، بقيادة رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح.

باعتبار أن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، و في أحسن الظروف المتاحة، و كذا تأطير الحراك الشعبي و تنظيمه بما يمنحه قدرة تفاوضية لتحقيق مطالبه المشروعة، والتأكيد على رفضه لأي استغلال حزبي أو سياسوي، وكذا رفضه لكل تدخل أجنبي.

بالإضافة إلى رفض والتنبيه لخطورة بعض المطالب غير العقلانية، مثل الدعوة لرحيل جميع إطارات الدولة، وتشويه سمعتهم، بحجة أنهم رموز النظام السابق.

وأشار أن كلّ هذا من شأنه أن يضع حدا لإطالة أمد الأزمة، و يمكّن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي سيدفع بالبلاد إلى حالة الانسداد، ويعرّضها و الحراك الشعبي لجملة من التهديدات و المخاطر، التي ستنعكس سلبا على تماسك المجتمع و انسجامه، و كذا على أوضاعه الاقتصادية و الأمنية.

كما من شأنه أن يقوّض جهود السلطة القضائية في محاربة الفساد، باعتباره مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين، و نهجا لطالما دعا لتجسيده، و التزم به إطاراته و منتخبيه المحليين و الوطنيين، أثناء أدائهم لمهامهم في المؤسسات التنفيذية و المجالس المنتخبة، في إطار أخلقة العمل السياسي و تسيير الشأن العام.