بليكس يشكك فى “سلامة حكم” بوش وبلير على الامور عند غزوالعراق

شكك كبير مفتشى الامم المتحدة السابق فى العراق هانس بليكس الثلاثاء فى سلامة حكم الرئيس الاميركى السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير على الامور فى قرار غزو العراق

اخذا عليهما الاستناد فى ذلك الى معلومات استخباراتيه “ضعيفة”.

وفى شهادته فى لندن امام لجنة التحقيق بشان التدخل البريطانى فى العراق اكد الخبير السويدى انه “لا يشكك ابدا فى حسن نية” بوش وبلير عندما اتخذا قراريهما بالتدخل فى العراق فى مارس 2003 .

وتدارك بلكيس “لكن ما اناقشه هو حكمهما على الامر وخصوصا حكم بوش ولكن حكم بلير ايضا” اخذا على الاثنين التعامل مع معلومات اجهزة الاستخبارات وكانها حقيقة لا ياتيها باطل.

وقد اشارت هذه المعلومات الى ان العراق كان يملك انذاك اسلحة دمار شامل. وكان بليكس قاد من 2000 الى 2003 مهمة لمفتشى الامم المتحدة كلفت البحث عن هذه الاسلحة فى العراق.

الا انه لم يتم العثور على اى من هذه الاسلحة لا من قبل فريقه ولا بعد الاطاحة بالرئيس العراقى صدام حسين.

ودعا هانس بليكس عام 2003 الى استمرار عمليات التفتيش وعارض التدخل العسكرى فى العراق.

واوضح المدير العام الاسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية امام اللجنة انه اعتقد فى البداية ان نظام صدام حسين يملك بعض اسلحة الدمار الشامل حتى وان كان صدام حسين دمر معظمها “بشكل احادى” فى مطلع التسعينات.

لكنه بدأ على الاثر يشكك فى وجود مثل هذه الاسلحة من اساسه بعد جانفى 2003 عندما قرر العراقيون ان يكونوا اكثر تعاونا مع مفتشى الامم المتحدة وكلما لم يعثر على شىء فى المواقع التى حددتها اجهزة الاستخبارات.

واشار بليكس الى انه نقل شكوكه الى بلير والى وزيرة الخارجية الاميركية انذاك كوندوليزا رايس وقال “ابلغتهما بان لدينا شكوكا.

ووجهت لهما تحذيرا”. لكن “الجدول الزمنى العسكرى لم يسمح” باستمرار التفتيش.

وقد تشكلت لجنة التحقيق المستقلة فى جويلية 2009 اثر بدء انسحاب القوات البريطانية من العراق.

وهذه اللجنة التى يراسها جون شيلكوت المسؤول الكبير المتقاعد تضم ايضا استاذى جامعة بارزين ودبلوماسيا سابقا وممثلة لمجلس اللوردات.

وقد استمعت اللجنة الى مسوولين عسكريين وسياسيين من بينهم بلير ورئيس الوزراء البريطانى السابق غوردن براون ومن المقرر ان تعلن نتائجها قبل نهاية العام الحالى.