بندقيتا «كارابيلا» و4 بنادق صيد تطيح بـ6 جمركيين بميناء الجزائر في قضية رشوة!

مغترب من بسكرة مقيم في ليون الفرنسية حاول تهريبها داخل جهاز «بلازما»

 التحقيقات كشفت أن ضابطي جمارك و4 أعوان رقابة تحصلوا على 10 ملايين سنتيم و200 أورو

قدمت فرقة البحث والتحري بالعاصمة، صباح أمس، 7 أشخاص على رأسهم ضابطان بالجمارك برتبة ملازم و4 أعوان رقابة بينهم امرأتان إلى جانب مغترب مقيم بمدينة «ليون» الفرنسية ينحدر من ولاية بسكرة، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، لاستجوابهم في قضية تهريب أسلحة حربية عبر ميناء الجزائر، وهي الممنوعات التي تم حجزها داخل أجهزة تلفاز من نوع بلازما للتمويه.

وحسب مصادر «النهار»، فإن التحقيقات كشفت عن تمكن المغترب من تمرير تلك الممنوعات مقابل منح مبلغ 10 ملايين سنتيم لفائدة إطارات الجمارك الموقوفين، إلى جانب مبلغ 200 أورو تلقاه عون الرقابة مقابل تسهيل تمرير تلك الأسلحة. وفي تفاصيل القضية، قالت مصادر «النهار» إن اكتشاف أمر المهرب كان قبل قدومه إلى أرض الوطن عبر ميناء الجزائر، وهذا بعد معلومات سرية تلقتها دائرة العمليات لشرطة البحث والتحري، بوجود مغترب مقيم بمدينة ليون الفرنسية بحوزته أسلحة محظورة مصنفة ضمن الأسلحة الحربية، ليتم التخطيط للإيقاع به فور وصوله مباشرة إلى الميناء، وبعد تفتيش سيارته من نوع «بيجو 406» تم العثورعلى بندقيتي «كارابيلا» و4 بنادق صيد مفككة، وقد تم إخفاء تلك الأسلحة داخل أجهزة بلازما كان المتهم قد جلبها معه إلى الجزائر، بغية تمريرها من دون كشف أمره.

وحسب محاضر التحقيق، فإن محاولة تهريب تلك الأسلحة تمت بتواطؤ من ضابطين بالجمارك برتبة ملازم و4 أعوان رقابة مقابل تلقيهم رشاوى، غير أن مصادر أخرى لها صلة بالتحقيق كشفت أن محضر الحجز للشرطة أكد أن المحجوزات تم العثور عليها في حقيبة خاصة بها على متن سيارة المغترب، الذي أكد من خلال تصريحاته أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة أنه اقتنى تلك الأسلحة بطريقة قانونية وبموجب فاتورة، زاعما في نفس الوقت أنه كان يجهل أن إدخالها إلى الجزائر ممنوع من دون التحصل على ترخيص من السلطات المختصة، غير أن التحقيق الذي انطلق، في ساعة متأخرة من مساء أمس، كشف أن العديد من موظفي  وإطارات الجمارك لهم ضلع في قضية التهريب، ومن المنتظر استدعاؤهم للمثول أمام قاضي التحقيق في جلسات مقبلة، أمام عدم استكمال إجراءات الاستماع إلى المشتبه فيهم عن تهم عديدة تمثلت في تهمة استيراد بضاعة محظورة، وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة وغيرها من التهم، في انتظار أوامر قاضي التحقيق.