بنك التسويات العالمي يعد معايير جديدة للرقابة على رؤوس الأموال وإدارة المخاطر

يعمل بنك التسويات العالمي على تحديث معايير

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال  وإدارة المخاطر وسيتم الإعلان عنها في سنة 2012   حسبما افاد به اليوم يوسف بطرس غالي رئيس لجنة السياسات المالية والنقية بصندوق النقد الدولي.

وأفاد وزير المالية المصري ورئيس لجنة السياسات المالية والنقية بالصندوق قائلا “أن تلك المعايير تستهدف زيادة مرونة القطاع المالي للتصدي لأية أزمة مالية في المستقبل” في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة ال20 والتي تجري حاليا بكوريا الجنوبية.

وذكر ان مجموعة ال20 أعدت إجراءات وسياسات هيكلية لزيادة تنافسية اقتصاديات دول المجموعة خلال الفترة المقبلة  مشيرا إلى إن ملامح تلك الإجراءات تشمل استمرار الإصلاحات بالقطاع المالي بإضفاء المزيد من الشفافية كما تم الاتفاق على معايير جديدة لمستويات رؤوس الأموال ومعدلات السيولة في الجهاز المصرفي العالمي.

و تتمثل ايضا في مطالبة مجلس المعايير العالمية للمحاسبة ومجلس  المحاسبة المالية بوضع معايير عالمية موحدة للمحاسبة تلتزم بها جميع دول العالم  ووضع قواعد عالمية لشفافية السياسات الضريبية ومنع غسيل الأموال  وسيتم عرض هذه الجملة من الإجراءات على اجتماعات قادة مجموعة ال20 المقرر عقدها في تورنتو بكندا نهاية الشهر الحالي.

واوضح غالي أن الاجتماعات تناولت عدة قضايا عالمية أبرزها التطورات في الاقتصاد العالمي من حيث استعادته للنمو ومدي أهمية استمرار سياسات التحفيز المالية وأهم التطورات في الأزمة الاقتصادية اليونانية وكيفية احتوائها ومنع انتشار تداعياتها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد الأوروبي بصفة خاصة.