بنك الجزائر: إرتفاع السيولة البنكية إلى 1500 مليار دج

دعا بنك الجزائر، سابقا كافة البنوك إلى تصفية الودائع المكتتبة في الحسابات بالعملة الصعبة للتجار والمصدرين. و الشروع في سداد وتعويض الفوائد طبقا للشروط التعاقدية مع زبائنهم.

وحسب تعليمة أصدرها بنك الجزائر في مذكرة جديدة موقعة من المدير العام لصرف العملة الصعبة، لؤي زيدي، ونشرت على موقعه الالكتروني. “أنه على جميع البنوك وتطبيقا للتعليمة رقم 01-2022 المؤرخة في 05 جانفي 2022. المتعلقة بشروط مكافأة الحسابات بالعملات الأجنبية. إلى ضرورة تصفية الودائع للآجل المكتتبة على حسابات بالعملة الأجنبية للتجار و المصدرين “نسبة 20 بالمائة المخصصة لترقية الصادرات” الجارية وتسديدها. بالإضافة كذلك إلى الفوائد طبقا للشروط التعاقدية مع زبائنهم.

و تضيف التعليمة الجديدة، “أنه يبقى معلوما أن الحسابات بالعملة الصعبة للتجار و المصدرين لا يمكنها من الآن فصاعدا أن تستخدم كضمانات إضافية للحصول على تمويلات محلية. كما أن هذا النوع من العمليات غير مطابقة للقانون والتنظيم الساري المفعول.

وأشارت التعليمة، أن هذه الوثيقة جاءت لتدعم التعليمة رقم 01-2022 المؤرخة في 05 جانفي 2022 المتعلقة بشروط مكافاة الحسابات بالعملات الأجنبية. التي وقعها محافظ البنك المركزي، رستم فاضلي.

كما تهدف هذه التعليمة التي نشرت كذلك على الموقع الالكتروني لبنك الجزائر. الى تحديد شروط مكافاة ودائع الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية مقيمين وغير مقيمين. و الاشخاص الطبيعيين من جنسية اجنبية مقيمين و غير مقيمين. وكذا الحسابات بالعملة الصعبة للتجار و المصدرين”.

كما تشير التعليمة إلى أن الودائع لأجل الأشخاص الطبيعيين يتم مكافأتها بنسبة الإيداع الذي يحدده بنك الجزائر. موضحة أن الأرصدة بالحسابات بالعملة الصعبة للتجار و المصدرين لا يمكن أن تشكل موضوع وديعة لأجل. ولا تعطي الحق في أي مكافأة.