بنك الجزائر يرفع الاحتياطي الإجباري للبنوك

قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لدى بنك الجزائر، رفع معدل الاحتياطي الإجباري بنسبة 1 ٪لتثبيته عند 3 ٪. ابتداء من أمس 15 أفريل. وتعزيز الإسترجاع الثنائي للسيولة الذي تم ادراجه في سبتمبر سنة 2020، ليصل إلى 600 مليار دينار.

وتستهدف هذه التدابير، كمرحلة أولى، مصادر السيولة الفائضة التي قد تكون تضخمية. مع الحفاظ على النظام المصرفي في وضع يسمح له بتمويل االقتصاد الوطني دون أثر المزاحمة ودون تكاليف إضافية.

وتظل لجنة عمليات السياسة النقدية حريصة على تتبع التطورات الظرفية لمؤشرات الإقتصاد الكلي وآفاقها. لاسيما تلك المتعلقة بالتضخم والتضخم الأساسي. وستقوم بإعادة تقييم استخدام ومعايرة مختلف أدوات السياسة النقدية، بانتظام وفقً لهاته التطورات.

وقد عقدت لجنة عمليات السياسة النقدية لدى بنك الجزائر اجتماعها العادي يوم الخميس 13 أفريل. برئاسة صالح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر.

وخصص هذا الاجتماع لاستعراض التطورات الرئيسية للوضع االقتصادي والنقدي والمالي على الصعيدين الوطني والدولي. وكذا آفاقه على المديين القصير والمتوسط. لاسيما تلك المتعلقة بتطور التضخم والقرض والسيولة المصرفية وكذا النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، قامت لجنة عمليات السياسة النقدية بتقييم تنفيذ العودة التدريجية الادارة العادية للسياسة النقدية. بعد كوفيد-19 ،الذي بدأ شهر مارس 2022 من خلال الرجوع إلى الوضع الطبيعي. فيما يتعلق بتطبيق البنوك والمؤسسات المالية للمعايير االحترازية من حيث الحد الأدنى لمعامل السيولة وكذا الالتزام بتشكيل وسادة أمان.

وتجدر اإلشارة إلى أن البرنامج الخاص لإعادة التمويل بمبلغ 2100 مليار دينار الذي أقره بنك الجزائر شهر جويلية 2021 قد انتهى العمل به في شهر جوان 2022.

تحقيق فائض قدره 5,4 مليار دولار

تظهر تطورات المؤشرات الأساسية للإقتصاد الوطني أن الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات المقدر في نهاية مارس 2023. حقق فائضا قدره 5,4 مليار دولار.

كما بلغت احتياطيات الصرف الرسمية بما في ذلك حقوق السحب الخاصة على أساس المبلغ المكافئ بالدولار الأمريكي. 14,66 مليار دولار بنهاية مارس 2023. مقابل 99,60 مليار دولار بنهاية ديسمبر2022، في ظل تحسن معتبر للحساب الجاري للخزينة العمومية لدى بنك الجزائر. الذي سجل في نهاية مارس 2023 رصيدًا قدره 31,788 1 مليار دينار منها 73,833 مليار دينار مودعة في صندوق ضبط الإيرادات.

وقد تم إلى اليوم سداد مبلغ 37,463 مليار دينار من طرف البنوك بما يعادل 22 ٪من القيمة الإجمالية للبرنامج.

كما واصلت السيولة المصرفية في الارتفاع من 41,996 1 مليار دينار. في نهاية شهر ديسمبر 2022 إلى 817,475 2 مليار دينار في نهاية مارس 2023.

وهذا يرجع إلى زيادة عائدات الصادرات. وتباين هذا المستوى من السيولة مع النمو المعتدل للقروض الموجهة للاقتصاد الذي بلغ 27,3 ٪في نهاية شهر ديسمبر 2022. و64,0 ٪في نهاية فيفري 2023.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور