بنك الفلاحة و التنمية الريفية منح 6,84 مليار دج للفلاحين في إطار قرض رفيق
أعلن الرئيس المدير العام
لبنك الفلاحة و التنمية الريفية السيد بوعلام جبار أن البنك منح ما قيمته 84ر6 مليار دج للفلاحين في اطار قرض رفيق منذ انطلاقته الفعلية في أكتوبر 2008 الى غاية نهاية شهر جوان 2009 .
وفي تصريح أدلى به لوأج اليوم الأحد أكد السيد جبار يقول ” لقد عرف هذا الاجراء بعد سنة فقط من انطلاقه نجاحا كبيرا و سمح بمرافقة 7555 زبون بين فلاحين خواص و مزارع نموذحية و تعاونيات للحبوب و مؤسسات عمومية بقيمة 84ر6 مليار دج”.
ويذكر أن هذا المنتوج الجديد الذي هو بمثابة قرض دون فوائد موجه لتمويل القطاع الفلاحي و بعض النشاطات الملحقة بقطاع الفلاحة قد تمت المبادرة به في اطار تطبيق ترتيبات قانون التوجيه الفلاحي و برنامج تجديد الاقتصاد الفلاحي و الريفي.
وحسب الفروع فقد نال فرع زراعة الجبوب حصة الأسد من خلال منحه 707 6 قرض بقيمة 74ر3 مليار دج يليه فرع تربية المواشي ب 312 قرض بقيمة 8ر779 مليون دج حسب نفس المتحدث.
وقد استفاد فرع البطاطا من 263 قرض بقيمة 48ر1 مليار دج متبوعا بفرع تربية الدواجن ( 126 قرض- 8ر558 مليون) و البقول الأخرى (60 قرض بقيمة 98ر80 مليون دج) و غرس الأشجار ( 49 قرض بقيمة 13ر80 مليون دج) و تربية الابقار ب 31 قرض بقيمة 47ر62 مليون دج و فروع أخرى (7 قروض بقيمة 12ر51 مليون دج).
وحسب الولايات تأتي تيارت في المركز الاول من حيث عدد القروض الممنوحة ب 720 قرض متبوعة بقسنطينة ب (658 قرض) و ميلة (362) و قالمة و الأغواط (341 قرض لكل منهما) و غليزان (334 قرض) و سكيكدة (332) و خنشلة (292) الخ.
في هذا السياق صرح السيد جبار أن بنك الفلاحة و التنمية الريفية يعمل على تطوير بعض الفروع مثل تربية الدواجن موضحا أن ” المبدأ بالنسبة لهذه العملية يكمن في مرافقة المذابح من خلال قروض رفيق و بالتالي تمكينها من تطوير نسيج من المنتجين في هذا الفرع يمكنهم بدورهم الاستفادة من هذا النوع من
القرض”.
وردا عن سؤال حول الاجراء الجديد المتخذ في اطار قانون المالية التكميلي 2009 و المتعلق بقرض الايجار أكد نفس المسؤول أن الاجراء المتضمن في هذا القانون يلغي الرسم على القيمة المضافة في الايجار المدفوع في اطار الحصول على العتاد الفلاحي المحلي من خلال قرض الايجار.
وحسب الرئيس المدير العام فان هذا الاجراء يخص كل العتاد الفلاحي و العتاد و التجهيزات الضرورية لانجاز غرف التبريد و المخازن الموجهة لحفظ المنتوجات الفلاحية و الري.
كما يتعلق الأمر أيضا بالعتاد الموجه لانجاز ملبنات مصغرة و تحويل الحليب والزيتون و انتاج و تخزين زيت الزيتون و كذا تجديد وسائل الانتاج و الاستثمار في الصناعة التحويلية.
وأكد السيد جبار أن هذا الإجراء سينعش هذا المنتوج الجديد الذي أطلق سنة 2008 و يمكن البنك من توسيع المنتوجات القابلة للتمويل من خلال قروض الإيجار التي كانت مقتصرة لحد الآن علي الآلات الفلاحية و عتاد الري و مجالات أخرى.
وحسب الأرقام التي قدمها المسؤول فإن بنك الفلاحة و التنمية الريفية مول إلى غاية نهاية جويلية حوالي 1000 مشروع لاقتناء الجرارات و آلات الحصاد و عتاد التجهيز بتكلفة إجمالية قدرت ب 15ر2 مليار دج بحيث قدرت حصة تمويل البنك ب 21ر2 مليار دج.
وأعلن السيد جبار أن برنامجا واعدا للتمويل بالإيجار يهدف إلى تطوير شركات متخصصة في الخدمات الفلاحية “هو في طور الإعداد بالتعاون مع وزارة الفلاحة”.
وعن سؤال حول عملية مسح ديون الفلاحين التي قررتها السلطات العمومية أوضح السيد حبار أن بنك الفلاحة و التنمية الريفية “لم يدخر أي وسيلة للتكفل بهذا الجانب حسب المعايير التي حددتها وزارة المالية”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن البنك وقع يوم 25 جويلية الماضي على اتفاقية مع الخزينة تتعلق بشراء 7ر19 مليار دج من بين 22 مليار دج من ديون الفلاحين الموطنة لدى البنك.
واعتبر السيد جبار من جهة أخرى أن الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009 التي تهدف إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و القرض المصغر من شأنها أن تسهل لهذه المؤسسات الإستفادة من التمويل و تشجع البنك على المزيد من المخاطرة مع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا رفع مخطط أعبائه.
وأشار أيضا إلى أنه منذ إطلاق مختلف ترتيبات الدعم (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و صندوق التأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة) قام بنك الفلاحة و التنمية الريفية بتمويل 473ر37 زبون بمبلغ قيمته أكثر من 55 مليار دج.
ولدى تطرقه لإجراء تسديد الإيرادات من خلال الإعتماد المستندي فقط المتضمن في قانون المالية التكيمي 2009 اعتبر مسؤول بنك الفلاحة و التنمية الريفية أن هذا النمط يسمح بتحقيق مزيد من الشفافية في العمليات. و طمأن أن بنكه يرافق زبائنه بأنماط دفع و توفير الارصدة المناسبة لا سيما بالنسبة لمؤسسات الإنتاج إضافة إلى تقديم النصائح و المساهمة في التكفل بكل انشغالات زبائنه في مجال عمليات التجارة الخارجية بما في ذلك تلك المتعلقة بآجال فتح الإعتماد.
وفيما يخص تكلفة العمليات أوضح أن المتعاملين الذين يثقون في ممونيهم بإمكانهم التفاوض حول الإعتماد المستندي غير مؤيد مما سيقلص أكثر فأكثر من تكلفة الإعتماد المستندي.
وأضاف في هذا الشأن “إننا نعمل من أجل تقليص آجال تحقيق الإعتماد المستندي و بادرنا ببرمجة لقاءات مع الزبائن على مستوى كل شبكات بنك الفلاحة و التنمية الريفية لتوضيح هذه الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي و التحسيس بأهميتها و كذا الإستماع لانشغالات الزبائن”.
