بنوك: ثلاث نصوص قانونية جديدة لتعزيز قواعد الحذر ستصدر قريبا

  سيتدعم الجهاز التنظيمي الحذر المتعلق بالقطاع البنكي بثلاث نصوص قانونية جديدة تهدف إلى تحسين مطابقة قواعد الحذر مع المعايير الدولية للجنة “بال” حسبما كشفه اليوم ، محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، وتتمحور هذه النصوص التي أصدرها مجلس النقد والقرض خلال الثلاثي الأول من 2014 حول الملاءة المالية والمخاطر الكبرى والمساهمات وتصنيف الديون ومنحها والالتزام من خلال التوقيع حسبما أوضحه لكصاسي، خلال ندوة حول عصرنة مراكز وتمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.   وينتظر أن تدخل هذه النصوص الجديدة حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل وفقا لتصريحات محافظ بنك الجزائر. ويحدد هذا التنظيم الجديد نسبة الملاءة الدنيا ب9,5% أي أعلى من النسبة التي أوصت بها لجنة “بال”. كما ينتظر أن يعتمد بنك الجزائر انطلاقا من 2015 على  “الاستخدام الفعلي للنموذج الجديد لاختبار المقاومة وكذا تعميم نظام تنقيط البنوك” يضيف لكصاسي. من جهة أخرى توقع محافظ بنك الجزائر أن  تسمح عملية عصرنة مركزية المخاطر والتي ستنتهي خلال 2014 وكذا إنشاء هيكل أكبر للمخاطر على  مستوى البنك بامتلاك أداة “هامة” لمراقبة المخاطر المتعلقة بالقروض ابتداء من السداسي الأول ل2015.