بن بادة: ''إضراب الخبّازين غير شرعي ولن نرفع سعر الخبز''

 طعن وزير التجارة مصطفى بن بادة، في إضراب الخبازين، واعتبره غير شرعي وغير مسؤول، مشيرا إلى أن اللجنة المختلطة التي نصبت في مارس الماضي بمقر وزارة التجارة لتقييم السعر الحقيقي للخبز ستقدّم نتائجها يوم الأربعاء. وصرّح الوزير على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لعرض مشروع القانون الخاص بشروط ممارسة النشاطات التجارية، أن هذا الإضراب ليس له مبرر، موضّحا أن الحكومة لم تغلق باب الحوار، واعتبرت بعض مطالبهم عقلانية. ودعا الوزير المضربين إلى تحمّل مسؤوليتهم تجاه السكان، واصفا الدعوة إلى الإضراب التي وجّهها الخبازون، يوم الثلاثاء، بتصرف غير مسؤول، واستبعد الوزير احتمال رفع سعر الخبز، معترفا بأن هامش ربح الخبازين الذين لا يصنعون سوى الخبز انقرض تقريبا. وأضاف أن السلطات العمومية تكفّلت ببعض انشغالاتهم، وذكّر بتخفيض الرسوم الجبائية التي انتقلت من 12 إلى 5 من المائة وإلغاء الرسم على البيئة المقدّر بـ9000 دينار سنويا، وكذلك التسهيلات البنكية الممنوحة للمخابز من أجل اقتناء مولدات كهربائية. وتقوم لجنة مكوّنة من ممثّل عن وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الفلاحة والاتحادية الوطنية للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض بزيارات للمخابز بالولايات الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية للوطن من أجل تقييم التكلفة الحقيقية للخبرة الواحدة. ويجدر التذكير، بأن هذه اللجنة نصبت عقب مطالبة الخبازين برفع سعر الخبز، وستلي تحديد السعر الحقيقي للخبزة الواحدة، حسب الوزير، مساعٍ من شأنها الاستجابة لمطالب الخبازين وبالتالي تحسين مداخيلهم من دون رفع سعر الخبز. وحسب الوزير، فإن حلولا قد اقترحت وتتعلق أساسا باحتمال تقليص وزن الخبزة الواحدة وتقديم المساعدة لمواد أخرى تدخل في صناعة الخبز، ولكنه استبعد مساعدة جديدة في سعر الفرينة، لأن مثل هذا الإجراء سيثقل ميزانية الدولة.