بن بادة لـ النهار : كل من لم يحترم القانون سيغلق محله بعد العيد

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة، إن جميع التجار الذين خالفوا التعليمة الوزارية القاضية بفتح محلاتهم يومي العيد سيدفعون ثمن العصيان مباشرة بعد العيد عن طريق غلق محلاتهم بصفة إدارية  .وكشف بن بادة في اتصال بـ «النهار» أن مصالح الرقابة أبلغته، أمس، أن نسبة الامتناع والعصيان قاربت 25 من المائة على مستوى العاصمة، في حين بلغت 10 من المائة على المستوى الوطني، مضيفا أن نحو 75 من المائة من المحلات التجارية المعنية بالعمل أيام المداومة والتي تم تعيينها من قبل لجنة خاصة بهذا الشأن استجابت في حين أن المعدل الوطني وصل اليوم الثاني إلى قرابة 90 من المائة، مشددا أن هذه الأرقام تعني المحلات التي أمرت بفتح أبوابها أمام المواطنين أيام العيد وليس جميع المحلات التجارية، مشيرا إلى أن مصالح الرقابة سجلت عبر تدخلاتها جميع التجار الذين عملوا أيام العيد من جهة أخرى أكد الوزير أن عقوبات صارمة ستتخذ في حق التجار الذين رفضوا الانصياع إلى تعليمات الحكومة فيما يخص العمل بالمداومة أيام العيد، كاشفا أن الذين رفضوا العمل سيدفعون الثمن غاليا مباشرة بع انتهاء أيام العيد، وأن الدولة لن تتأخر في عقابهم ولن يكون هناك أي إجراء تخفيفي في حقهم، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق محلاتهم إداريا في الأيام القادمة، وستتبعها إجراءات أخرى ردعية متمثلة وفي غرامات مالية وإقصاءات ستمس فئة العصاة الذين تسببوا في تعطيل مصالح المواطن وعدم تلبية الدعاوى التي أطلقتها الحكومة والتي اتبعتها بقوانين خاصة في المجال، وأضاف الوزير أن وزارته ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بإرسال الملفات الخاصة بالعصاة إلى الهيئات المعنية لتنفيذ قرار الغلق لمدة شهر كإجراء أولي في انتظار إصدار العقوبات النهائية في حقهم والتي لن يستثني منها أحد. وكانت الحكومة قد أصدرت قانونا جديدا يتعلق بضبط العمل بالمداومة أيام العيد والعطل الأسبوعية، حيث تتعلق هذه الإجراءات بالغلق الإداري للمحل التجاري بقرار من الوالي لمدة تتراوح بين أسبوع و30 يوما، كما يلزم نص القانون المعدل والمكمل للقانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية والذي صادقت عليه هذه السنة غرفتا البرلمان التجار باحترام المداومة خلال الأعياد الرسمية والعطل قصد ضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى أن غلق المحلات التجارية خلال العطل السنوية والأعياد الدينية والوطنية يضر بالمستهلكين بشكل كبير. ومن أجل تسوية مشكل الغلق العشوائي خلال فترة العطل وأيام العطل المدفوعة الأجر يفرض القانون الجديد غرامة مالية تصل إلى 300.000 دج ضد المخالفين.