بن بوزيد يرسم كيفية تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية
؟ حل كل الهياكل المكلّفة بتسيير أموال الخدمات وجرد كل الأملاك العقارية
أمر وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد بإعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية الموضوعة تحت تصرّف هياكل ولجان الخدمات الإجتماعية المحلّة، ودعا أبوبكر بن بوزيد إلى المحافظة على الوثائق والأرشيف التابع للجان الخدمات الإجتماعية.
وأصدر وزير التربية الوطنية قرارا يحمل رقم ٢٢ والصادر في ٧١ أوت ١١٠٢ تحوز ”النهار” على نسخة منه يقضي بإلغاء جميع أحكام القرار رقم ٨٥١ المؤرخ في ٢٢ أوت ٤٩٩١ المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية، وتُسند عملية إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية الموضوعة تحت تصرف هياكل ولجان الخدمات الإجتماعية المحلّة إلى لجنة وزارية مشتركة سيتم إنشاؤها وذلك تنفيذا لقرار الحكومة، كما تُكلّف اللجنة ذاتها بمتابعة تصفية كل العمليات والحسابات المتعلقة بتنظيم وسير هياكل ولجان الخدمات الإجتماعية المحلّة والخاضعة إلى أحكام، وفي الوقت ذاته تتولى اللجنة المشتركة بالإضافة إلى جرد الأملاك المنقولة والعقارية مهام المحافظة على الوثائق والأرشيف التابع لهياكل ولجان الخدمات الإجتماعية.
وقرّرت الحكومة إنشاء لجنة وزارية تُكلّف باسترجاع الديون المالية المترتبة عن الوضعيات التسييرية السابقة، في الوقت الذي سيتم جرد جميع الممتلكات، علما بأن هذه الأموال والممتلكات بعد انتهاء أشغال اللجنة الوزارية المشتركة منها ستُعاد إلى الخدمات الإجتماعية ليستفيد منها جميع مستخدمي القطاع، وفي المقابل تتكون من ممثلين عن وزارات التربية والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والمالية وكذلك الإتحاد العام للعمال الجزائريين. ويرمي قرار وزارة التربية الوطنية إلى تأسيس لجنة منتخبة لتسيير أموال الخدمات الإجتماعية على مستوى كل ثانوية وكل متوسطة بمجموعة المدارس الإبتدائية التابعة لها، حيث تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين في المؤسسة، كما أن قرار إنشاء اللجان لتسيير الخدمات الإجتماعية لن يمنع العمل بمبدإ التضامن الذي يقرّر المستفيدين أنفسهم، مشيرا إلى أن باب التنسيق والعمل المشترك بين لجان الخدمات للمؤسسات التعليمية يبقى مفتوحا بعد إجماع المستفيدين دائما، وسيخضع عمل اللجان الخاصة بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية إلى عملية تقييم من طرف الإدارة وبمعية الشركاء الإجتماعيين، وستقوم وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة بالإجراءات العملية لتجسيد هذا التنظيم على أن تُجرى العمليات الإنتخابية خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر ١١٠٢ تحت مسؤولية الإدارة وبإشراك النقابات. والتزمت وزارة التربية الوطنية بموجب محاضر رسمية صدرت في شهر نوفمبر ٩٠٠٢ بإلغاء قرار تسيير الخدمات الإجتماعية والصادر في ٤٩٩١، حيث تم تجميده في شهر أوت ٠١٠٢ وفسح المجال حينئذ إلى التشاور والتحاور مع الشركاء الإجتماعيين، موضحة أن الظرف الحالي يقتضي الرجوع إلى أحكام المرسوم رقم ٢٨-٣٠٣ المتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية وكيفيات تمويل الخدمات.
