بن بوزيد نحو تخفيف قائمة الأدوات مستقبلا تفاديا لمشكل ثقل المحفظة

 كشف وزير التربية الوطني، أبوبكر بن بوزيد، عن أن اللجنة البيداغوجية تعمل على دراسة مقترح التخفيف من قائمة الأدوات المدرسية تفاديا لمشكل ثقل المحفظة، مبرزا أن ملف الخدمات الاجتماعية لمستخدمي القطاع لا يزال مطروحا على طاولة الحكومة.

وقال المسؤول الأول على القطاع، أمس، في رده على انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني التي رفعوها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2011 إلى مشكل ثقل المحفظة المدرسية وأثرها السلبي على صحة التلاميذ، مشيرا إلى أن هذا المشكل تعاني منه حتى الدول المتقدمة في العالم، وأكد في هذا السياق أن القطاع يسعى إلى القضاء على هذه المعضلة بإنجاز الخزانات في المؤسسات المدرسية، داعيا المعلمين والأولياء إلى تنظيم أبنائهم، حيث يجلبون معهم الكتب التي يطالعون فيها ويتركون الأخرى في هذه الخزانات.

وأكد، بن بوزيد، أن قطاعه يسعى إلى تحسين نوعية الوجبات الغذائية وذلك عن طريق رفع تسعيرة الوجبة التي تبلغ حاليا 25 دينارا في الشمال و30 دينارا في ولايات الجنوب.

وأوضح الوزير أن القطاع يعاني في السنة الحالية من عجز يقدر بـ15 بالمائة، مشددا على أن القطاع يهدف في السنوات القادمة إلى تخفيض عدد التلاميذ إلى 25 تلميذا في القسم الدراسي الواحد، مشيرا إلى المجهوادات التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع التربية عن طريق دعمه بالإمكانيات المادية اللازمة منوها بالميزانية التي خصصت للقطاع في إطار مشروع قانون المالية 2011 والتي قدرت  بأكثر من 860 مليار دينار.

  وأكد الوزير في الوقت ذاته أنه بالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي منحت للقطاع، إلا أن “مشكل الاكتظاظ لا يزال مطروحا” متحدثا في هذا المجال عن المؤسسات التربوية التي أنجزت خلال العشر سنوات الأخيرة وأهمها إنجاز 2500 إكمالية جديدة وأكثر من 1000 ثانوية وأكثر من 3500 مدرسة ابتدائية.

أشار المسؤول الأول عن القطاع أن وزارة التربية ستستفيد خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 من 500 إكمالية و500 ثانوية و3 آلاف مدرسة ابتدائية، بالإضافة إلى المؤسسات التربوية التي برمجت خلال الخماسي السابق ولم تستلم بعد، معلنا عن إنجاز ما لا يقل عن 400 ثانوية جديدة في ظرف السنتين المقبلتين، وذلك لاستيعاب عدد أكبر من القادمين إلى التعليم الثانوي، حيث سيصل العدد الإجمالي لتلاميذ التعليم الثانوي مليون و800 ألف تلميذ.

  وعبّر، بن بوزيد، من جهة أخرى، عن تشجيعه للمدارس الخاصة التي تطبق قوانين الدولة من خلال تطبيقها للبرامج الوطنية واعتمادها على اللغة العربية في التدريس في جميع الأطوار التعليمية.