بن بوزيد يأمر مديري التربية بالخصم من أجور الأساتذة في أفريل

وجهت وزارة التربية الوطنية بداية الأسبوع الجاري، تعليمة إلى جميع مديري التربية تقضي بخصم تسعة أيام من أجور الأساتذة والمعلمين المضربين خلال الإضراب الأخير في قطاع التربية شهر فيفري الماضي، والذي دام 16 يوما

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

وفي سياق متصل، خلفت التعليمة التي وجهت إلى مديري التربية والداعية إلى مباشرة عملية الخصم من أجور الأساتذة والمعلمين المضربين تذمرا كبيرا لديهم، مؤكدين أن الوزارة ومن خلال هذه التعليمة تدعو إلى تعفن الوضع في فترة يحتاج التلاميذ فيها إلى الاستقرار، خاصة أقسام الامتحانات، حيث هددت النقابات التي باشرت الإضراب سابقا إلى العودة إليه في حال عدم تراجع الوزارة عن قرار الخصم.

وقال المكلف بالاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة في اتصال مع ”النهار”، أمس، أن تعليمة الخصم من الأجور تعد خرقا للقانون وخاصة المنشور الوزاري المشترك بين وزارة العمل والتشغيل

والوظيف العمومي الذي يحدد كيفيات الخصم من  أيام الإضراب، والتي يجب أن لا تتجاوز ثلاثة أيام، غير أن الوزارة خالفت القانون لأنه سبق لها وأن خصمت خمسة أيام من شهر مارس المنصرم، لتقوم بعملية خصم ثانية خلال الشهر الجاري، في الوقت الذي قررت النقابة عقد مجالس ولائية اليوم وغدا لدراسة المستجدات وتحديد الحركة الاحتجاجية للرد على التعليمة الأخيرة التي خلقت نوعا من التذمر والقلق لدى الأساتذة.

لونباف خصم من أجور مارس

وفي الإطار ذاته، قال المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود، أمس، في تصريح لـ”النهار”، أن التعليمة الصادرة الأسبوع الجاري مخالفة للمادة 90   02 من قانون العمل والذي يؤكد أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء إلا عن طريق التفاوض، أي إجراء بين النقابة والوزارة الوصية والتي بدورها لم تباشر أي مفاوضات مع النقابة الوطنية للكناباست

ولونباف خلال فترة الإضراب شهر فيفري الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة خالفت أيضا المنشور الوزاري المشترك بين العمل والوظيف العمومي المؤرخ سنة 1992 والذي تم تعديله خلال سنة 1997 والذي يشير إلى أن الاقتطاع  من أيام الإضراب يكون من المخلفات المالية وتعتبر هذه الإجراءات ردعية وغير منصفة حتى لا يطالب العمال بحقوقهم.

وفي الوقت ذاته، قال عمروي مسعود، أنه على وزارة التربية الوطنية الإسراع في الإفراج عن نظام التعويضات الخاص بالأسلاك المشتركة مع  المطالبة بالتعجيل في دراسته، باعتبار أن  أجورهم متدنية جدا، مطالبا بإدماجهم في قطاع التربية كما يجب احتساب منحة المردودية على 40 نقطة كموظفي التربية، معرجا على المخبريين الذين ليست لهم آفاق في الترقية.