بن بوزيد يعلن قريبا عن الصيغة النهائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية

كشف المجلس الوطني المستقل

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بأن اللجنة المكلفة بدراسة ملف الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية قد استكملت عملها بتاريخ الـ13 جانفي الماضي.

 بالمقابل، فقد استلم وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد الوثيقة النهائية للمشروع، في انتظار إعلانه عن الصيغة القانونية الجديدة لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.

وأوضح، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى نقابة الكناباست، في تصريح لـ”النهار”، أن القرار النهائي يبقى بيد وزير التربية الوطنية الذي أعلن عن الصيغة القانونية الجديدة لتسيير أموال صندوق الخدمات الاجتماعية، مضيفا في ذات السياق بأن نقابات التربية التي شاركت في الإضراب الذي دام 21 يوما، قد طالبت واقترحت ضرورة إنشاء هيئة مستقلة يتم انتخاب أعضائها مقابل إبعاد نقابات التربية والإدارة على حد سواء عن عملية الإشراف على أموال الخدمات الاجتماعية ضمانا لمبدأ الشفافية، علما أن أموال الخدمات قد تم وضعها منذ التسعينيات تحت وصاية الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب قرار وزاري.   

وبخصوص ملف طب العمل، أوضح المكلف بالإعلام والاتصال بالنقابة، بأن اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن هيئته ونقابة لونباف وممثلين عن وزارة التربية قد انتهت من إعداد المحتوى، في انتظار إصدار الوثيقة النهائية للمشروع الذي سيتم تسليم نسخة منه لوزير التربية الوطنية، مشيرا إلى أنه قد تم اقتراح إنشاء مراكز على مستوى 50 مديرية للتربية خاصة بطب العمل، والتي من صلاحياتها إصدار قرارات للتنفيذ، وهي المؤسسة الوحيدة الذي تملك صلاحيات تحديد الأمراض المهنية وإجبار الهيئة المستخدمة على تكييف “مهام الموظف” حسب نوعية المرض المهني الذي يعاني منه، بالإضافة إلى إجبار صندوق الضمان الاجتماعي على الاعتراف بالمرض المهني وتعويض المعني بنسبة 100 بالمائة، في الوقت الذي أكد بأنه من صلاحيات المراكز أيضا إجبار المستخدم على تعيين الموظفين في المناصب المكيفة حسب نوعية المرض الذي يعاني منه الموظف.