بن حمادي لـ''النهار'': إيباد ستكتفي بتغطية خمس ولايات فقط

كشف أمس، موسى بن حمادي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر لـ”النهار”، أنه تم التوصل إلى صيغة أولية لحل الأزمة  التي تمر بها مؤسسة ”إيباد”، تتمثل في تخلي هذه الأخيرة عن عدة مدن من التراب الوطني واكتفائها بالتمركز في 5 ولايات فقط، بحيث تم عرض المسألة على الجهاز القانوني لاتصالات الجزائر الذي يقوم بدارسة الصيغة الملائمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

 أوضح بن حمادي أمس، على هامش أشغال الندوة القطاعية المنعقدة بفندق ”الجزائر” والمخصصة للانتقال من قاعدة توزيع الانترنت ” أي. بي. في ٤” إلى  بروتوكول ”أي. بي. في 6”، في آفاق 2011، أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف مؤسسة ”إيباد” وإيجاد حل للأزمة المالية التي تمر بها في الآونة الأخيرة قد توصلت لإيجاد صيغة أولية تضمن لها مواصلة نشاطها بالموازاة مع تخطي مسألة الديون العالقة بينها وبين اتصالات الجزائر، فبعد أن تم رفض كل من اقتراح الدخول في رأسمال ”إيباد” من طرف مجلس إدارة اتصالات الجزائر نظرا إلى أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المؤسسة، فضلا عن فشل بحث فرص إنشاء شراكة بين الطرفين، فقد استقر الاتفاق على انسحاب مؤسسة ”إيباد” من معظم ولايات الوطن وحصر نشاطها وخدماتها في خمس ولايات رئيسية فقط سيتم تحديدها لاحقا، بما يسمح لها بالاستمرارية في الوجود وحماية موظفيها، فضلا عن الاحتفاظ بعدد معين من الزبائن. وأكد الرئيس المدير العام أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جلسات عديدة بين الطرفين ومباحثات طويلة من طرف اللجنة الوزارية، يقع حاليا بين يدي الممثل القانوني لاتصالات الجزائر الذي يبحث عن الإطار التنظيمي والتنفيذي للاقتراح نظرا لما له من حساسية بالنسبة للقانونين الأساسيين للجانبين، خاصة أنه لم يتم التعرض لحالة مماثلة من قبل، وأن الجزائر تيليكوم عليها مراعاة مصالحها الخاصة قبل كل شيء. وفي السياق ذاته، أشار بن حمادي في حديثه لـ”النهار” أنه بناء على دراسة وزارية بخصوص تخفيض أسعار اشتراكات الأنترنت والتي تراجعت خلال سنة 2009 ما بين 20 و35 بالمائة، اتضح أنه من المستحيل الذهاب أبعد من هذا الحد في الوقت الراهن، مراعاة للطابع الاقتصادي لاتصالات الجزائر التي تعيش من عائدات مبيعاتها وخدماتها، وبالتالي فهي ملزمة باحترام سعر أدنى يمكنها من تطوير هياكلها ونشاطاتها وتحسين نوعية خدماتها، خاصة أن الشبكة الموجودة والتي تم إنشاؤها في ظروف خاصة تتعلق بخدمة الهاتف فقط، ولم تعد تتحمل كثافة الضغط الممارس عليها واستعمالها لأغراض أخرى كالأنترنت وغيرها، وهو الأمر الذي يستدعي إعادة تهيئة الهياكل الحالية من الناحية التكنولوجية ومن ناحية تطوير الكفاءات البشرية، بحيث سيكلف ذلك المؤسسة مبالغ هامة وجد معتبرة ستحاول استدراكها من خلال عقد الشراكة الذي تم توقيعه أمس، مع موزعي خدمات الأنترنت الذين سيعملون على امتصاص جزء من الضغط الذي يعرفه مجمع اتصالات الجزائر.

 بصالح يؤكد أن مشكل إيباد ”تجاري”

من جهته، نفى، حميد بصالح، وزير الاتصال وتكنولوجيات الإعلام أن تكون قضية ”إيباد” قد خرجت عن نطاق وزارته أو أخذت منعرجا  آخر يستدعي تدخل طرف آخر، مؤكدا أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة  الملف تعمل حاليا على دراسة الاقتراحات المتوصل إليها  بين الطرفين وهي المعنية الوحيدة بالملف إلى حد الآن.  وأضاف الوزير في هذا الإطار أن المشكل بين اتصالات الجزائر ومؤسسة ”إيباد” هو تجاري بحث يتعلق بتراكم ديون المؤسسة التي عجزت عن تسديدها إلى حد الساعة،  كما أن المسألة يقتصر حلها على الأطراف المعنية بالموضوع دون أن يستدعي تدخل أية جهة أخرى، خاصة وأن الوزارة تسعى جاهدة للحفاظ على المتعاملين الوطنيين الذين تراهن عليهم لإنجاح برنامج إعادة ديناميكية توزيع الأنترنت ورفع قدرة استيعابها إلى 6 ملايين مشترك في آفاق 2013