بن حمادي يلغي قرارات المدير العام لبريد الجزائر ويعفو عن المضربين

إلغاء طريقة احتساب المخلّفات المالية وترسيم كل عمال عقود ما قبل التشغيل

 كشف مصدر مطلع لـ«النهار»، أن وزير البريد موسى بن حمادي، أمر المدير العام لبريد الجزائر بإلغاء طريقة احتساب المخلفات المالية لعامل البريد وكذا ندوة صحفية كان من المفترض أن يعقدها المدير العام، أمس، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع لجنة من عمال البريد اجتمع بهم  .في تعليمة وجهها المدير العام لبريد الجزائر إلى مختلف رؤساء المصالح والوحدات البريدية ومكاتب البريد، قال إن طريقة احتساب المخلفات المالية ليست نهائية، وأورد في ذات التعليمة التي تحوز  «النهار» على نسخة، إلى أن كل المخلفات المالية الخاصة بمختلف عمال البريد المقدر عددهم بحوالي 35 ألف عامل ليست نهائية بعدما طالب الوزير موسى بن حمادي المدير العام بإلغاء طريقة احتساب المخلفات المالية التي كانت ستسمح لعمال البريد بالاستفادة من حوالي 9 ملايين سنتيم مخلفات مالية على أقصى تقدير. الوزير موسى بن حمادي بعد اجتماعه بعدد من عمال البريد إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، وحسبما تسرب لـ «النهار» من نتائج الاجتماع، فإن الوزير خرج بقرارات حاسمة بعد وقوفه على جملة من التجاوزات التي سردها له عمال القطاع تسبب فيها المدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول، بحيث قرر الوزير ترسيم كل عمال العقود المؤقت المنتسبين لقطاع البريد أهمها إلغاء المتابعات القضائية ضد العمال المضربين وإلغاء الذي تم على أساسه احتساب المخلفات المالية لعمال البريد بأثر رجعي منذ سنة 2008.وطالب الوزير بلجنة تابعة له تضم خبراء لإعادة تقييم واحتساب المخلفات المالية بأثر رجعي بطريقة وسلم جديدين وإفادة كل عامل بمستحقاته الجديدة الصحيحة بعد الاجتماع الأخير له مع العمال.وقد قرر عمال البريد العودة إلى مناصب عملهم بعدما فصلت محكمة عبان رمضان في عدم شرعية إضرابهم، وهو ما جعل العمال يقررون العودة إلى مناصب عملهم بعدما حققوا جملة من المطالب التي رفعوها إلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.