بن خالفة يسخّر المحضرين القضائيين لتحصيل غرامات الدولة

إلزام المؤسسات والخواص بتسديد ديونهم تجاه المؤسسات والهيئات الوطنية

 98 % من الأحكام الجزائية غير منفذة في شقها الخاص بالغرامات

 وافقت وزارة المالية على طلب الغرفة الوطني للمحضرين القضائيين للتعاون حول تمويل الخزينة العمومية بملايير الغرامات التي يتم تحصيلها وكذا أموال التهرب الجبائي والضريبي للمؤسات، بغرض العمل على استعادة الأموال المتواجدة خارج مجال سيطرة الدولة، بإلزام المؤسسات والخواص بتسديد ديونهم اتجاه المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الطابق المالي والإداري .أوضح بوشاشي رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في ختام المنتدى الوطني للمحضرين القضائيين، أمس الأول بولاية وهران، أن أكبر إنجاز حققه المنتدى، هو موافقة وزارة المالية على مبدإ التعاون مع هؤلاء الضباط العموميين، في تمويل الخزينة العمومية بملايير الدينارات المتواجدة خارج مجال سيطرة الدولة، عن طريق إلزام المؤسسات والخواص بتسديد ديونهم التي على عاتقهم تجاه المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الطابق المالي والإداري، كإدارة الضرائب ومصالح الجمارك وصناديق الضمان الاجتماعي. وأضاف ذات المتحدث أن موافقة وزارة المالية للتعاون مع المحضرين القضائيين مؤشر إيجابي بين المصالح التابعة لوزارة المالية والغرفة الوطنية لأهم تنظيم ممثل للأعوان القضائيين، من أجل تحقيق الشغل الشاغل للحكومة في الآونة الأخيرة، وهو توفير السيولة المالية في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تشهدها الجزائر مع انخفاض أسعار البترول وتدهور العملة الوطنية، كما أشار بوشاشي إلى أنهم تلقوا رسائل دعم ومساندة في المنتدى الوطني الأول للمحضرين القضائيين، من وزير الخارجية رمضان لعمامرة ووزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، حيث تضمنت الأولى رغبة رئيس الدبلوماسية الجزائرية في مساعدة المحضرين القضائيين، من خلال تخصيص لهم منحا تكوينية في الخارج للرفع من المستوى العلمي لهؤلاء الأعوان القضائيين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ، والاستفادة من تجارب البلدان الأوروبية على وجه الخصوص. وأكد المسؤول الأول على المهنة أنه ستفصل اللقاءات المبرمجة في الأيام القادمة بين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين، في تمكين المحضرين القضائيين من تنفيذ الأحكام الجزائية في شقها المالي عن طريق تحصيل الغرامات التي قضت بها مختلف الأحكام والقرارات القضائية، والتي وصلت إلى رقم مخيف، حيث أن 98 ٪ من الأحكام الجزائية غير منفذة في شقها الخاص بالغرامات بسبب تغييب دور المحضر القضائي في هذا المجال الذي من شأنه إدخال آلاف الملايير إلى الخزينة العمومية. في ذات السياق وعلى مدار يومين من الأشغال، عبر ورشات تقنية ولجان متخصصة، سارت تدخلات المشاركين من قضاة ومحضرين وخبراء إقتصاديين والتي انصبت جلها على ضوروة توسيع مهام المحضر القضائي في مجال التحصيل، من خلال تفعيل المادة 145 من القانون الجبائي التي تمنح للمحضر القضائي الحق في أن يقوم مقام عون الضرائب في حالة امتناع المتهرب سواء من مؤسسات أو مواطنين من دفع الضرائب، حيث يطرح المحضرون أنفسهم كبدائل لتحصيل هذه الأموال من خلال اتباع إجراءات التنفيذ الودي ثم الجبري، لحمل هذا المتهرب من تسديد ديونه.