قال مدير التّكوين المتواصل بالصندوق الوطني لتطويره، أن المؤسسات الإقتصادية التي لا تقم بمجهودات ملزمة بدفع الرسوم.

وأوضح بن دالي، أن الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهنيين، آلية وضعتها وزارة التكوين تحت تصرف  المؤسسات الاقتصادية.

وهذا قصد إعادة الاستمثار الأموال الآتية من الرسوم التي تدفعها المؤسسات الاقتصادية التي لم تقم  بمجهودها التكويني.

وأشار ضيف قهوة وجرنان،  أن الرسمين يقدران بنسبة 1 بالمائة للمهنيين و1 بالمائة  من الكتلة الأجرية السنوية  للمؤسسات.

ويقوم الصندوق باستمثار هذه الأموال في التكوين المتواصل وفي مجال التمهين لمصلحة المؤسسات.

للإشارة، انطلق تنفيذ القرار في 98، بموجب قانون المالية  من نفس السنة، أين كان 1 بالمائة  لكلا النّمطين.

 وفي 2007 ارتفع إلى 2 بالمائة مقسّمة بالتّساوي على النّمطين.