بن زيان: تعزيز الشراكات بين قطاعي التعليم العالي والقطاع الإجتماعي والإقتصادي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أنه لا بد من تعزيز الشراكات بين قطاعي التعليم العالي والقطاع الإجتماعي والإقتصادي.

وجاء تصريح الوزير خلال اليوم الدراسي الأول الذي يجمع الجامعات الجزائرية بالمؤسسات الإسبانية.

وأضاف الوزير، أن اليوم الدراسي إنبثق عن توصيات الندوة الثالثة للجامعات المنعقدة بمورسيا يومي 02 و03 مارس 2017.
وأوضح الوزير، أن النظرة الجديدة المستقبلية للقطاع تتوجه أساسا نحو الإدماج المهني وتشغيلية الشباب حاملي الشهادات.
وأضاف بن زيان، أنه سيتم تحفيز وتعزيز الحوار مع النسيج الإجتماعي والإقتصادي.

كما سيتم إنشاء هيئات للتشاور مابين الجامعات الجزائرية والهيئات الوصية والقطاع الإجتماعي والإقتصادي على المستوى الوطني أو الدولي.
كما شدد الوزير على ضرورة إيلاء إهتمام للعمل التعاوني والتشاركي مابين الجامعة والقطاع الإجتماعي والإقتصادي.
ويجب تكثيف إمكانات الجامعة التأهيلية بشكل أفضل مع الإحتياجات الحقيقية للقطاع الإجتماعي والإقتصادي من خلال مرئية ومقروئية الشهادات الممنوحة وتحسين نسبة الإدماج المهني.
وكشف الوزير، أن الرؤية الجديدة تهدف إلى تعزيز القدرات الهيكلية والتنظيمية المتاحة للقطاع للإستجابة لتطلعات المجتمع في مجال التكوين ذي الجودة العالية.
وأورد بن زيان، أنه يجري العمل حاليا على إنجاز مشروع إنشاء وكالة وطنية لضمان الجودة والإعتماد لمواجهة تحديات الجودة والتكوين العالي.
وبهدف تعزيز إجراءات تحسين وإثراء التكوين المتخصص لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين، حددت الوزارة أهدافا واضحة.

وتتمثل في مضاعفة عدد مشاريع الشراكة والتبادل مصحوبة باتفاقات توأمة مابين الجامعات مبنية حول شهادة موحدة.
وبخصوص الشهادات المزدوجة والتكوينات المشتركة، فقد أطلقت الوزارة مشاريع رائدة في مجالات الحوكمة والتعاون مع القطاع الإجتماعي والإقتصادي والشركاء الدوليين.