«بن صالح رئيسا للدولة إلى غاية انتخاب رئيس جديد»
أكد استحالة إجراء انتخابات يوم 4 جويلية.. المجلس الدستوري:
«المجلس الدستوري يرفض ملفي الترشح المودعين لديه لعدم استوفائهما الشروط القانونية»
«استدعاء الهيئة الناخبة من جديد وتنظيم الانتخابات يعود لرئيس الدولة»
أصدر المجلس الدستوري فتوى دستورية لبقاء عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وأداء اليمين الدستوري.
وذلك خلال إعلانه عن استحالة إجراء انتخابات رئاسية المزمع تنظيمها بتاريخ 4 جويلية القادم، بعد رفض ملفي الترشح المودعين لديه لعدم استوفائهما الشروط القانونية والدستورية للترشح.
وجاء قرار إعلان المجلس الدستوري، عن استحالة إجراء انتخابات رئاسية المزعم تنظيمها بتاريخ 4 جويلية القادم.
بعد اجتماع أعضاء المجلس الدستوري أيام 26 و29 ماي المنصرم والفاتح جوان الجاري، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 جويلية القادم.
حيث خرج المجلس الدستوري بقرار رفض ملفي الترشح المودعين لديه لعدم استوفائهما الشروط القانونية للترشح.
بقرارين فريدين رقم 18/ ق.م.د /19 المؤرخ في 1 جوان 2019، ورقم 19/ ق.م.د/19 المؤرخ في 1 جوان 2019.
وأصدر المجلس الدستوري، فتوى دستورية لبقاء عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
حيث عهدة رئيس الدولة تنتهي عند أداء رئيس الجمهورية الجديد لليمين الدستورية.
وأضاف نفس البيان، أنه يجب إعادة تنظيم الانتخابات من جديد، بقرار من رئيس الدولة، كون الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة الدولة.
هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يتعين على رئيس الدولة، تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد.
من أجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد.
وأكد المجلس الدستوري، أن استدعاء الهيئة الناخبة من جديد يعود لرئيس الدولة، وذلك لاستكمال مسار انتخاب رئيس الجمهورية.
كما أن المؤسس الدستوري خوّل له مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري، وأن الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
مشيرا إلى أن ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر «إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويصفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس مبدأ التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيه».
