بن صالح: ضرورة التنسيق لتجسيد الاعتراف بالأطفال كعناصر إجتماعية فاعلة

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن النظرة الشمولية الجديدة التي فرضتها التحولات على المستوى العالمي من حيث الإعتراف بالأطفال كعناصر إجتماعية فاعلة “تستدعي التنسيق والتعاون بين كل الأطراف والقطاعات ومكونات المجتمع”. وفي كلمة له بمناسبة الندوة الوطنية التي نظمها التجمع تحت عنوان “الطفل الجزائري بين المسؤولية الاجتماعية والقانونية” قراتها نيابة عنه الناطقة الرسمية باسم الحزب نوارة سعدية جعفر أكد السيد بن صالح أن التحولات والتغيرات على المستويين الوطني والدولي “فرضت نظرة جديدة اكثر شمولية من حيث الاعتراف بالاطفال كعناصر إجتماعية فاعلة وأصحابا لحقوق خاصة بهم تضمن لهم المشاركة والتعبير عن آرائهم في المسائل التي تهمهم”. وأوضح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بمناسبة الذكرى ال66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاحتفال بذكرى 11 ديسمبر 1960 ان هذه الامر “يستدعي التنسيق والتعاون بين كل الأطراف والقطاعات ومكونات المجتمع ووسائل الاعلام من خلال وضع آليات العمل المستقبلي وتحديد مجالات العمل المشترك”. وحث في هذا السياق على إنجاز البرامج والمخططات الموجهة للطفولة في ظل الأولويات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة إرساء دولة الحق والقانون وتعزيز حقوق الإنسان في مقدمتها حقوق الطفل. واضاف بن صالح انه “بقدر ما نوفر لشريحة الاطفال من حماية جيدة وبيئة ملائمة وآمنة لنموهم وتطوير قدرات مؤسسة الاسرة بقدر ما نمكن مجتمعنا من مواجهة التحديات الناجمة عن العولمة وتغيراتها السريعة”. ودعا في هذا الشأن الى المساهمة و “بصفة مستمرة” في درء المخاطر المحدقة بالأطفال وعلى نشر الوعي بحقوقهم على “اوسع نطاق” ضمانا لكرامتهم وحماية لمصلحتهم “.وبعد أن نوه بالإنجازات المحققة في الجزائر في مجال النهوض والإرتقاء بالطفولة خلص بن صالح الى القول بأن الجزائر التي صدقت على جل الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية المكرسة لحقوق الاطفل قد عززت خلال السنوات الاخيرة منظومتها التشريعية والقانونية الخاصة بحماية وترقية الاسرة والمراة والطفولة وذلك بتعديل قوانين أو إصدار قوانين جديدة في انتظار مناقشة مشروع القانون المعروض على البرلمان خلال الدورة الحالية. أما أستاذة القانون زينب شويحة فقد قدمت في هذه الندوة قراءة في مشروع قانون الطفل المودع للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني حيث اكدت ان هذا المشروع اعتمد على “فلسفة جديدة” في حماية الطفولة مبنية على أولوية المصلحة الفضلى للطفل وعلى مسؤولية الدولة المباشرة على حماية هذا الطفل عن طريق هيئات تابعة لها إضافة إلى تلك الممثلة للمجتمع المدني. وتأتى هذا المسعى -حسب السيدة شويحة– من خلال إستحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة و تفعيل دور مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح والغاء كافة الاحكام الاجرائية في متابعة الاحداث وتلك التي تتسم بنوع من القسوة واستبدالها باجراءات تراعي ظروف الاكفال الجانحين النفسية والاجتماعية والعقلية. وابرزت المختصة القانونية في هذا السياق ما تضمنه مشروع القانون من حيث التزام الدولة بتقديم الرعاية الخاصة للطفل الموهوب من اجل تنمية مهاراته وقدراته مشيرة الى اعتماد هذا المشروع على تقرير المصلحة الفضلى للطفل لتكون مبررا لكل اجراء او تدبير او حكم او قرار قضائي او اداري يتخذ بشان الطفل. كما تساءلت في نفس الموضوع عن التغييرات التي قد يحدثها مشروع القانون في ثلاث معطيات اساسية وهي مسؤولية الدولة الكاملة على الاطفال الذين يخضعون لولايتها واعتبار الاتفاقية الاطار العام الذي يحدد الواجبات التي تتحملها مختلف الجهات الفاعلة اضافة الى اعتبار الاتفاقية بيان اخلاقي يعكس القيم الانسانية الاساسية. كما ترى السيدة شويحة من جهة اخرى انه من الضروري توضيح اليات الرعاية الخاصة بالاطفال الموهوبين في مشروع القانون وكيفيات هذا الاهتمام مؤكدة بان المشروع “لم يتطرق بشكل خاص الى المشاكل التربوية او التعليمية المتفشية في المجتمع الجزائري بالإضافة إلى “تبعثر” النصوص المتضمنة في مشروع القانون.