بن عتو زيان: التوجه نحو السيارات الكهربائية في الجزائر ليست أولوية
بن عتو زيان: التوجه نحو السيارات الكهربائية في الجزائر ليست أولوية
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طالع أيضا:
https://www.ennaharonline.com/%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d9%82/
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن ملف استيراد السيارات وفقا للنظام السابق لن يُفتح من جديد.
وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون، إن تجربة الجزائر في تركيب السيارات كانت فاشلة لأن نسبة الإدماج كان ضعيفة.
وواصل رئيس الجمهورية، أن عهد استيراد السيارات من دون خدمة ما بعد البيع قد انتهى.
وأضاف ذات المتحدث، أن أحد مركبي السيارات السابقين استهلك ما يفوق 3 مليار دولار من دون نتيجة.
وكشف رئيس الجمهورية، ان ملف استيراد السيارات سيفصل فيه قبل نهاية الثلاثي الأول لـ2022.
وأكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أنه ولحد الساعة ولا أحد تحصل على اعتماد لملفات استيراد السيارات.
وقال زغدار الجلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الملفات توضع على مستوى اللجنة التقنية واللجنة التقنية فيها عدة قطاعات.
مشيرا، أنه تم بضع التصحيحات لدفتر الشروط، مضيفا أن قطاعه لايريد أن يكون هناك استيراد غير مراقب.
كما قال وزير الصناعة أن الوزارة تسعى إلى صناعة حقيقية وليس نفخ العجلات.
كما أنه تم إدخال بعض التعديلات على نص دفتر شروط السيارات الذي سيصدر قريبا.
وأضاف وزير الصناعة خلال إستضافته بفروم الإذاعة الوطنية، أن ملف السيارات على الطاولة والهدف الحقيقي يكمن في صناعة حقيقية وليس نفخ العجلات. مشيرا إلى أن هناك إتصال مع أكبر المجمعات غير أن الظروف الصحية أثرت على ذلك.
وفيما يخص إستيراد السيارات، كشف الوزير ، أنه تم إدراج بعض التعديلات على نص دفتر الشروط وسيصدر قريبا. مؤكدا أنه يتضمن أشياء جديدة. حيث تقوم الوزارة حاليا بدراسة ملفات المتعاملين والبالغ عددهم 73 ملف بوزارة الصناعة.
بالمقابل وعن الأسعار، أكد الوزير أنها مرتفعة وحتى في العالم أسعار ها عرفت ارتفاعا جنونيا لأن المواد التي تصنع بالتايوان أصبحت نادرة وطرحت مشكلا عالميا. مشيرا إلى أن هذا الملف سيتم معالجته قريبا عن طريق إصدار الشروط.
وبخصوص إستيراد الاشخاص للسيارات، أكد الوزير أن قطاعه لم تمنع إستيرادها للأشخاص بمالهم الخاص ولم تمنع أي أحد. مشيرا إلى أن هناك مغالطات في هذا الملف.
