بن علي عبد الغاني: “الديوان الوطني للحبوب مسؤول عن عدم توفير الأسمدة للفلاحين”
رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب، بن علي عبد الغاني:
“الديوان الوطني للحبوب مسؤول عن عدم توفير الأسمدة للفلاحين”
60 ٪ من عمليات البذر تمت من دون وضع الأسمدة الضرورية
لا يزال قطاع الفلاحة في الجزائر يعيش ظروفا صعبة بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي تحوزها الدولة في هذا المجال، حيث استطاع في السنوات الأخيرة من المساهمة في الناتج المحلي بمعدّل الربع، وبقيمة مالية بلغت 25 مليار دولار، وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي حديث لـ “النهار” مع بعض ممتهني الفلاحة، خلال معرض المناولة “آلجيست 2021″، أبدوا انزعاجهم من نقص الأسمدة المحلية التي تنتجها مؤسسة “أسفراطراد”، إحدى فروع مجمع “أسميدال”، وعدم توفرها في السوق بالشكل المناسب، خاصة في المناطق الصحراوية، التي تشهد إقبالا كبيرا على الزراعات الاستراتيجية، والمتمثلة في البنجر السكري والسلجم والقمح الصلب.
من جهته، قال بن علي عبد الغاني، رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب، في اتصال هاتفي مع “النهار”، إن “نقص الأسمدة وعدم توفرها في بعض المناطق، راجع إلى البيروقراطية الكبيرة التي يعيشها القطاع، حيث لم يقم الديوان الوطني المهني للحبوب وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، بتقديم طلبات الحصول على الأسمدة في الكثير من المناطق، قصد توزيعها على الفلاحين”، مفيدا في ذات السياق، أن “الكثير من الفلاحين باشروا عمليات البذر بنسبة 60 ٪ من دون تغذية أراضيهم الفلاحية بالأسمدة الضرورية، وهذا ما قد يؤثر سلبا على الإنتاج خلال عمليات الحصاد”.
وتعليقا منه على الاتفاقية المبرمة خلال شهر سبتمبر الماضي بين وزارتي المناجم والفلاحة، قصد رفع إنتاج مؤسسة “أسفراطراد” لإنتاجها الوطني وتوزيعه على كل ولايات الوطن، قال بن علي: “بعد توقيع هذه الاتفاقية، سارع الكثير من المستوردين إلى خفض أسعار الأسمدة المستوردة، لكن ولأن تجسيد هذه الاتفاقية لم يفعّل في الوقت الحالي، قام ذات المستوردون بمضاعفة سعر هذا المنتج إلى مستوى 14000 دج للقنطار، وهو ما جعل الكثير من الفلاحين يتعرضون لخسائر بين الفينة والأخرى، خاصة وأن ثمن شراء القمح على سبيل المثال لا يزال منخفضا وبسعر 4500 دج”.
وبخصوص نوعية الأسمدة المنتجة على مستوى مجمع “أسميدال”، قال محدّثنا إن “الأسمدة محلية متطابقة مع المعايير العالمية، خلافا لما تروّجه بعض الجهات خدمة للمنتوجات المستوردة، بل إننا اكتشفنا أن الأسمدة المستوردة ضعيفة التركيز، حيث وجدنا خلال عمليات تحليلية، أن الأسمدة المستوردة تتوفر على 38 وحدة عوضا عن 48 وحدة، مع العلم أن المنتج النهائي يتكون من سماد ومقويات أخرى”.
