بن عيسى يأمر بتأهيل المنشآت الفلاحية القديمة ودخول مرحلة العصرنة
قرّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إعادة تأهيل المنشآت الفلاحية وإعادة انتشار الشبكة التعاونية والتشاركية، من أجل استقرار العقار الفلاحي والمحافظة على القدرات الإنتاجية وتوسيعها وترقية سياسة تساهمية؛ قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع فاعلي القطاع، وترقية المحيط التكنوإقتصادي لتشكيل الدعم الحقيقي للمستثمرات الفلاحية وتأدية دوره في تنظيم الإنتاج وإعطاء دفع غير مسبوق للتنمية التي تراهن عليها البلاد في تحقيق الأمن الغذائي. وقد أولت التعليمة الجديدة 2401، الموقعة من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، والتي تحصلت ”النهار” على نسخة منها، أهمية بالغة لتنفيذ كل توجيهاتها من طرف جميع الهيئات والمؤسسات المنضوية تحت الدائرة الوزارية، وذلك من أجل أخذ التدابير اللاّزمة بالتنسيق والتشاور؛ حتى يتسنّى القيام بإنشاء وإعادة تنشيط شبكات مؤسسة للخدمات الجوارية؛ متكوّنة من تعاونيات للمنتجين المهنيين ذوي مصداقية وقدرة على الانخراط، لمباشرة تحقيق وتجسيد مشاريع ذات طابع اقتصادي، ومن أجل تنظيم الإنتاج وهيكلة الفروع بواسطة القروض من نوع ”التحدي الفيدرالي”، وهو ما يجعل كل هذا الزخم يندرج ويساهم بصفة فعالة في التجديد الفلاحي والريفي. واعترف الوزير من خلال التعليمة، بأن عددا هاما من المنشآت والوسائل المخصّصة للاستعمال الفلاحي، وخصوصا الموجه لتربية الأبقار وجمع الحليب وتخزين وتكييف المنتوجات الفلاحية، يوجد في حالة إهمال ونقص استغلال، وهو ما يتناقض -حسبه-، مع القانون 80-61 الذي يهدف إلى تثمين وتوسيع القدرة الفلاحية وديمومة المستثمرات وعصرنة وتكثيف وإدماج صناعي زراعي لكل الفروع والشعب، ويعمل كذلك على تحرير كل المبادرات من طرف الراغبين في الاستغلال ويسمح بتحقيق الرؤى والأهداف؛ وذلك باللّجوء إلى مختلف أشكال التنظيم والتسيير والعلاقات التعاقدية التي يمكن تطويرها مع المحيط الاقتصادي، مشيرا، إلى أن كل هذه الإستراتيجية تندرج في ذات السياق مع برنامج إعادة تأهيل وإعادة انتشار القدرات غير المستعملة أو ناقصة الاستغلال؛ الذي بوشر فيه منذ سنة 9002، وشرع في تنفيذه من خلال التعليمة الوزارية رقم 245، والذي تتمحور أهدافه حول تعديل مستوى المستثمرات الفلاحية عن طريق إعادة تجنيد وتثمين قدراتها بفضل عمليات التهيئة والتجهيز؛ وإعادة التعمير وبعث شبكة الإمدادات الجوارية التي تعتمد على الحركة التعاونية والتشاركية.
