بن عيسى عقود التنازل للأراضي الفلاحية التابعة للدولة ستسلّم لأصحابها قريبا

يتسلم أزيد من ألف فلاح عقود التنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار قانون حق الإنتفاع والإستغلال، وذلك لمدة 40 سنة بدل 99 سنة التي كانت معتمدة وفق القوانين السابقة، بعدما تم الإنتهاء من دراسة ملفاتهم وإثبات أحقيتهم في الإنتفاع من هذه الأراضي الفلاحية.

وقال وزير الفلاحة رشيد بن عيسى خلال ترأسه أول أمس، لاجتماع أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن لجنة دراسة الملفات قد انتهت من دراسة أكثر من ألف ملف من بين 140 ألف تم تقديمها على مستوى المديريات، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الملفات ستبدأ في استلام عقود التنازل الخاصة بها في القريب العاجل، نظرا إلى انتهاء اللجنة من دراسة كل جوانبها ووثائقها.وأضاف بن عيسى أن اللجنة أو الجهاز القائم على دراسة هذه الملفات من جانب وزارة الفلاحة وكذا وزارة المالية عبر مديريات أملاك الدولة، تسهر على تقدم الأشغال بوتيرة متسارعة، الأمر الذي سيسمح بتسليم أولى عقود التنازل للمستفيدين خلال الأيام المقبلة، من أجل بدء عملية الإستغلال في أقرب الآجال الممكنة خاصة بالنسبة للمستفيدين الجدد.

وقال وزير الفلاحة أن 140 ألف ملف تقدم بها أصحابها للإستفادة من قروض التنازل، من الذين يستغلون أراضي تابعة للدولة نظرا لحقهم في إعادة الإستفادة من هذه القطع الأرضية، في الوقت الذي أحصت الجهة الوصية استفادة 218 ألف شخص من مستثمرات فلاحية بالصيغ القديمة، والذين يمسهم قرار طلب تسوية وضعية انتفاعهم وفق القانون الجديد لاستغلال الأراضي الفلاحية.