بن عيسى كل من أقصي من مسح الديون فهو غير مستوف للشروط القانونية

أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بأن إستراتيجية تخزين الفائض من المنتوج الفلاحي المحلي يهدف إلى تغطية الطلب الوطني على مدار جميع أشهر السنة، ليتطرق بالموازاة مع ذلك إلى أهمية إشراك الجميع في تجسيد سياسة التجديد الفلاحي والريفي، مؤكدا على إيجاد الحلول لأكبر محورين بتعلق أولهما بالعقار الفلاحي من خلال قانون الامتياز، وأما الثاني فيرتبط بالتمويل عبر إقرار عدة أنواع من القروض كما هو الشأن بالنسبة للقرض الرفيق، قرض التحدي والقرض الجماعي. وأكد الرجل الأول في مبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لدى إشرافه أمس، على انطلاق فعاليات صالون الفلاحة وتربية المواشي، بقصر المعارض الصنوبر البحري، استحالة تسجيل نقص في التزود باللحوم الحمراء، الحليب والخضر والفواكه خلال شهر رمضان المقبل، بفضل الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لتغطية الطلب المحلي من هذه المواد، فضلا عن حماية الثروة الحيوانية الوطنية من عمليات التهريب عبر الحدود البرية. وأشار الوزير إلى أن آليات تخزين فائض اللحوم الحمراء التي انطلقت مؤخرا من شأنها إضفاء التوازن على عرض هذه المادة بالسوق الوطنية، في حين أوضح أن الأيام الأولى لشهر رمضان تعتبر من بين الفترات التي تعرف ارتفاع مستويات الطلب على مواد غذائية معينة تعاود الاستقرار تدريجيا. أما بخصوص مدى تطبيق الإجراءات التي جاء بها مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة مؤخرا لفائدة الفلاحين، قال الوزير إن ”بنك  الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” قد شرع مؤخرا في تقديم القروض للفلاحين والموالين، إثر معالجة مشكل العقار واعتبار عقد الامتياز بمثابة ضامن، حيث بلغ عدد الملفات المودعة 140 ألف تمت دراسة 100 ألف ملف من بينها، واعتبر بن عيسى هذه الإستراتيجية الحل لضمان تنمية مستدامة للقطاع الفلاحي، انطلاقا من أن المشكل يكمن في المقام الأول في تخوف الفلاحين قبل انطلاق كل موسم من ضخ أموالهم والاستثمار في المشاريع الفلاحية”. وبخصوص مسح ديون الفلاحين، اكتفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالتصريح بعدم وجود أي جديد بشأن هذه القضية، الأمر الذي يشير إلى أن الفلاحين المقصيين من هذا الإجراء غير معنيين من الناحية القانونية ـ حسب التصريحات السابقة للوزير ـ بالعملية على اعتبار أنهم أصحاب وحدات تحويل لا يندرجون ضمن فئة الفلاحين والموالين، بينما قد يستفيدون من إجراءات أخرى على غرار إعادة جدولة ديونهم.