بن عيسى لـ''النهار'': ''شراء الحصّادات مناصفة بين الحكومة والفلاحين''
”سأضمن وفرة في المنتجات الفلاحية خلال رمضان ولن أتحمّل مسؤولية ارتفاع الأسعار”
رفع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عنه مسؤولية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان الفضيل؛ بدعوى أنه قد أدّى واجبه على أحسن وجه في كل ما يتعلّق بدائرة اختصاصه وعدا ذلك فإنّه غير مسؤول.قال الرجل الأول في مبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، في اتصال بـ”النهار”، إن الإنتاج الفلاحي سيكون أكثر من وفير خلال شهر رمضان، وفي الفترة التي تسبقه وتليه من خضر وفواكه وكل مستلزمات هذا الشهر الفضيل، ولن تكون هناك ندرة، موضحا أن كل ما له علاقة بارتفاع الأسعار يخرج عن دائرة اختصاصه ويخصّ قطاع التجارة لوحده الذي يتحمّل تبعات اضطرابات السوق، وقال، ”سأضمن وفرة الإنتاج وسيكون هناك إغراق للسوق بالخضر والفواكه بالقدر الذي يضمن استقرار الأسعار، وفي حال تسجيل ارتفاع في الأسعار فهذا لا يعنيني”.وحمّل رشيد بن عيسى وسائل الإعلام جزءا من مسوؤلية ارتفاع الأسعار بتطرّقها لإشاعات لا أساس لها من الصحة حول تسجيل ندرة في مواد مختلفة من سوق إلى آخر، وتكون محلّ استغلال من طرف المضاربين لإلهاب السوق.وبخصوص اللجوء إلى الاستيراد في حال تسجيل ندرة حقيقية في السوق، قال الوزير، إن ذلك يبقى مستحيلا، لأن الأرقام المتوفرة لديه تُثبت وفرة الإنتاج الفلاحي، ”لن نلجأ إلى استيراد المنتجات الفلاحية باستثناء اللحوم الحمراء المجمّدة لتغطية الاحتياجات الوطنية لمثل هذه المادة التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان”.وفيما يتعلّق بالإنتاج الوطني للحبوب، توقّع الوزير بلوغ سقف 58 مليون قنطار بعد الجولة التي قادته إلى مختلف الولايات، أين تأكّد من وجود إنتاج وطني وفير، إذ سبق له وأن توقّع شهر أفريل الماضي بلوغ عتبة 55 مليون قنطار، مشيرا إلى وجود عدّة تحفيزات لمنتجي الحبوب من أجل الرفع من إنتاجهم من خلال دعم الدولة لهم بنصف قيمة الحصّادة؛ يُضاف إليها دعم سعر الأسمدة بـ20 من المائة والبذور بـ40 من المائة.
