بن عيسى لـ “النهار”: “سنسترجع كافة الأراضي الفلاحية المستغلة بطريقة غير شرعية بقوة القانون”

النظر عن هوية المعتدي، و أكد عزمه استرجاع كافة الأراضي المستغلة بطرق غير شرعية، باستعمال قوة القانون.

وأوضح، رشيد بن عيسى، في تصريح خص به “النهار”، على هامش أشغال اليوم الدراسي، الخاص بدور الدول في الاقتصاديات الوطنية، المنظم بإقامة الميثاق، أن التحقيقات التي باشرت بها مصالحه، توجت في بدايتها بنتائج جد ايجابية، حيث تم استرجاع العديد من الأراضي الفلاحية، حولت عن طبيعتها بطريقة غير قانونية، لتستغل في مجالات أخرى خارجة عن القطاع، مؤكدا أن التحقيقات هذه، لاتزال متواصلة للكشف عن الأراضي الأخرى، التابعة لقطاعه، المستغلة بطرق لاقانونية، سواء كان ذلك من قبل وكلاء السيارات الذين اتسعت رقعة نشاطهم، على مستوى الأراضي المتواجدة بمحاذاة الطريق السيّار، شرق غرب، أو من قبل مستثمرين أجانب، كون الهدف واحد ر        – حسبه – يتمثل في استرجاع الأراضي الفلاحية، مهما كانت مساحتها والمنطقة التي تتواجد بها.

و قال بن عيسى، أن قانون التوجيه الفلاحي، الذي شرعت مصالحه في تطبيقه مكنّها من استرجاع مساحات ذات طابع فلاحي، و ستتمكن من استرجاع كافة الأراضي الأخرى، التي راحت ضحية الاستغلال اللاعقلاني واللاقانوني لها فور المصادقة على قانون العقار الفلاحي، وهو القانون الذي يعول عليه أكثر في حماية الأراضي الفلاحية. 

وكانت مصادر مطلعة، من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قد كشفت في وقت سابق، أن نشاط ممثلي مصنعي السيارات بالجزائر على طول الطريق السيار شرق غرب، هو اعتداء على الأراضي الفلاحية، خاصة بعدما تم تحويل نشاطها الحقيقي، إلى نشاط تجاري بحت، رغم رفض الحكومة إدماج الأراضي هذه، ضمن مخطط “التهيئة العمرانية”، و قررت الاحتفاظ بطابعها الفلاحي، و أوضحت أن الأراضي التي تمتد من منطقة بودواو شرق العاصمة  إلى غاية منطقة تيبازة غربا، بما فيها الأراضي الممتدة من بوشاوي، إلى غاية منطقة أولاد فايت، كلها أراضي فلاحية، و قد تم استغلالها من قبل بعض ممثلي مصنعي السيارات، لأغراض أخرى. و يحدث ذلك حسب المصادر نفسها- في الوقت الذي يتوجب على هؤلاء الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات و غيرهم، احترام القانون الذي جاء جد واضح في هذه الأمور، ولا مجال للتلاعب به .